الكنيست يُقرّ بالقراءة الأولى قانونًا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون قرار قضائي

صادق الكنيست، مساء امس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل يتيح لوزير الاتصالات إغلاق وسائل إعلام أجنبية تعمل داخل إسرائيل دون الحاجة إلى قرار قضائي، وذلك رغم معارضة المستشارة القانونية للكنيست.

ويأتي القانون الجديد بديلاً عن ما عُرف بـ"قانون الجزيرة"، الذي انتهى مفعوله بانتهاء حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية عقب الحرب، وقد حظي المشروع بتأييد 50 نائبًا مقابل معارضة 41.

وبحسب نص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب "الليكود"، يُمنح وزير الاتصالات صلاحية إصدار أوامر بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية حتى في غياب حالة طوارئ أو حرب، ودون الحاجة لعرض القرار على المحكمة.

وخلال مناقشات لجنة الأمن القومي في يوليو الماضي، حذّرت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرنكل–شور، من أن إلغاء الحاجة لمصادقة قضائية يثير إشكاليات قانونية "قد تصل إلى حد انعدام الدستورية"، مؤكدة أن إشراك المحكمة يشكّل "عنصرًا أساسيًا في عملية المراجعة القانونية التي تضمن سماع جميع الأطراف".

كما يتضمن القانون الجديد بندًا إضافيًا يتيح لوزير الاتصالات التوجّه إلى منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع مثل "يوتيوب" لوقف بث القنوات الأجنبية، ما أثار جدلاً واسعًا حول آلية تنفيذ هذه الصلاحيات ومدى انسجامها مع مبادئ حرية الصحافة.

يُذكر أن "قانون الجزيرة" السابق منح وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، صلاحية وقف بث قناة أجنبية في حال اعتُبر أن مضامينها "تمسّ بأمن الدولة"، وقد استُخدم القانون فعلاً في مايو 2024 لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.