غولان تقترح إشراك "الشاباك" في مكافحة الجريمة عبر اقتطاع أموال التعليم والرفاه من المجتمع العربي

كشفت صحيفة إسرائيلية أن وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان اقترحت على رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني أن يتولّى الجهاز دورًا مباشرًا في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، وذلك عبر تحويل مئات ملايين الشواكل من ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية المخصّصة للمواطنين العرب.

وبحسب التقرير، تعمل غولان بالتنسيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خطة واسعة تهدف إلى تحويل نحو 2.4 مليار شيكل من ميزانيات وزارات حكومية مختلفة — بينها العدل والتعليم والرعاية الاجتماعية — إلى الشرطة، فيما حاولت إقناع زيني بتحويل جزء من هذه الأموال إلى "الشاباك". الجهاز رفض التعليق.

مسؤولون كبار في أجهزة إنفاذ القانون هاجموا مبادرة غولان، معتبرين أنها محاولة لـ"خلق شرخ" بين الشرطة و"الشاباك"، وأنها تُدار "دون أي رؤية مهنية" وبشكل يضر البرامج التي أثبتت نجاحها في دعم المجتمع العربي. وأشاروا إلى أن عدة وزارات حكومية أعربت الأسبوع الماضي عن رفضها تقليص ميزانياتها لصالح الخطة.

تحذيرات من ارتفاع الجريمة
وزارة العدل حذّرت من أن هذه الاقتطاعات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة نتيجة ضرب برامج المساعدة للمتعثرين ماليًا في المجتمع العربي، فيما اعتبرت وزارات التعليم والرعاية الاجتماعية أن الخطوة ستلحق ضررًا مباشرًا بمجتمعات عربية عديدة. ووفق التقرير، سيقود الخطة ألعازر بن هروش، المقرب من بن غفير.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها بن غفير على رئيس "الشاباك" لإعلان منظمات الإجرام العربية "منظمات إرهابية"، رغم معارضة الجهاز الذي يرفض الزجّ به في مكافحة الجريمة الداخلية ويحذّر مسؤولوه من "منحدر خطير" قد يمهّد لممارسات استثنائية ضد المواطنين العرب. وكان بن غفير قد اعترف مؤخرًا بفشل الشرطة في كبح العنف قائلاً: "الجثث تتراكم في الشوارع، ومعظمها لعرب".