خلاف حاد في حول قانون الإعدام: نقابة الأطباء ولجنة حقوق الإنسان تصطدمان بالكنيست

شهدت جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست أمس توتراً شديداً خلال مناقشة مشروع قانون الإعدام لمن تصفهم إسرائيل بـ"المخربين"، وسط معارضة واسعة من جهات مهنية وحقوقية.

وأعلن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية رفض النقابة القاطع المشاركة في أي خطوة تتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكداً أن "مهمة الأطباء هي حماية الحياة وتعزيز الصحة، لا المشاركة في القتل". وأدى تصريحه إلى طرده من الجلسة، في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين الكنيست ومؤسسات مستقلة تعتبر القانون مسًّا بأخلاقيات المهن الإنسانية.

وفي السياق، حذّرت مديرة لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل من أن مشروع القانون يشكّل "تهديداً للأسس الديمقراطية"، مؤكدة أنه يتناقض مع القيم الإنسانية والقوانين الأخلاقية اليهودية، وقد يفتح الباب أمام "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

من جهته، هاجم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير المعارضين للقانون، معتبراً أنهم "يُرسلون عملياً رسالة تدعو إلى الإعدام الميداني أو المقصلة". وقال إن الأسرى "يتابعون المنافسة بين المسؤولين لمعرفة من سيطبق القانون"، في إشارة إلى الانقسام السياسي الداخلي حول آلية تطبيق العقوبة.

وفي المقابل، هاجم عضو الكنيست غلعاد كاريف (المعسكر الرسمي) القانون ووصفه بأنه "عنصري"، مؤكداً: "الدولة لا تُدار وفق مشاعر الانتقام. أنتم تريدون تحويلنا إلى دولة منبوذة تتنصل من الأخلاق اليهودية وتسيء للصهيونية ولدولة إسرائيل".

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار مناقشات الكنيست لمشروع القانون المثير للجدل، الذي يواجه انتقادات واسعة محلياً ودولياً لما يحمله من تداعيات سياسية وأخلاقية وإنسانية.