تحذير من “إقالات غير قانونية”: خلاف حاد حول فصل السكرتيرين القضائيين في جهاز المحاكم

صعّدت نقابة الحقوقيين في الهستدروت، برئاسة المحامي يتسحاك (ياتسي) غوردون، احتجاجها على قرار مفوضية خدمات الدولة القاضي بفصل السكرتيرين القضائيين في جهاز المحاكم، مطالبة بوقفه فورًا وواصفة إيّاه بأنه “إجراء أحادي الجانب ويفتقر للأساس القانوني”.

ووجّه غوردون رسالة رسمية إلى المفوضية شدّد فيها على أن قرار إنهاء العمل بتاريخ 31.12.2025 اتُّخذ دون استكمال الفحوصات الجوهرية التي يوجبها القانون قبل أي تقليص في الوظائف. وقال:
“تقليص الوظائف ليس خطوة تقنية. القانون يفرض فحصًا معمّقًا، والاستماع للموظفين، وبحث بدائل تمنع المسّ بهم قدر الإمكان. ما جرى هو تعامل الدولة مع القضية كأنها إشعار مسبق فقط، بلا أي حوار فعلي.”

وأشارت النقابة إلى أن ممثلي الموظفين شاركوا في اجتماعات مع إدارة المحاكم والمفوضية بروح إيجابية، معتقدين أن مفاوضات حقيقية تُدار حول مستقبل العاملين. لكن تبيّن لاحقًا، وفق الرسالة، أن الجهات الرسمية اتخذت قرارات منفردة، ولم تلتزم بتقديم ردود أو عقد جلسات إضافية، بل وذهبت إدارة المحاكم إلى حد الادعاء بأن “مفاوضات لم تُعقد أصلًا”.

وأضافت الرسالة:
“إنكار وجود مفاوضات يكشف توجّهًا مسبقًا نحو تنفيذ الإقالات بأي ثمن، دون رغبة في الإصغاء للموظفين أو لممثليهم.”

كما نبّه غوردون إلى العواقب الاجتماعية والإنسانية المترتبة على هذه الخطوة، موضحًا:
“الأمر لا يتعلق بوظائف فقط، بل بأشخاص يعيلون عائلات وأطفالًا، وبعضهم من الموظفين القدامى الذين خدموا الجهاز لسنوات طويلة.”