العليا تبحث التماسًا ضد قانون فصل المعلمين بدعوى “دعم الإرهاب”: مساس بحقوق المعلمين والطلاب

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في الالتماس الذي قدّمه مركز “عدالة” الحقوقي ضدّ القانون الذي يمنح المدير العام لوزارة التعليم صلاحية فصل العاملين في جهاز التعليم بإجراء إداري، بذريعة “دعم الإرهاب”.

وتُعدّ هذه الجلسة الأولى التي تُعقد في الملف منذ إقرار القانون، وقد نظر فيها طاقم قضائي مكوّن من ثلاثة قضاة، هم رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاك عميت، والقاضية غيلا كنفي-شتاينيتس، والقاضي عوفر غروسكوبف.

وترافعت عن مركز “عدالة” المحامية سلام إرشيد، مقدّمة الالتماس باسم المركز، وباسم كلّ من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، وكتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في نقابة المعلمين، إضافة إلى عضو الكنيست يوسف العطاونة (عن الجبهة والعربية للتغيير).

وخلال الجلسة، شهد محيط المحكمة تواجد مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين الذين مارسوا التحريض وحاولوا ملاحقة طاقم “عدالة” وإحداث استفزازات، من بينهم ناشطون من منظمة “بتسلمو” اليمينية المتطرفة، المعروفة بملاحقة المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.

ويأتي الالتماس على خلفية قانون أقرّه الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يتيح للمدير العام لوزارة التعليم إصدار أوامر بفصل معلمين ومعلمات، أو تعليق عملهم، أو سحب تراخيص مزاولة مهنة التعليم، في حال اقتنع بأن موظفًا “أبدى تعاطفًا مع عمل إرهابي أو مع منظمة إرهابية أو عبّر عن دعم لهما”.

كما يمنح القانون وزير التعليم صلاحية سحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية، إذا “ثبت، حسب قناعته، وجود مظاهر تعاطف مع عمل إرهابي أو مع منظمة إرهابية أو دعم لهما داخل المؤسسة، وكانت إدارتها تعلم بذلك أو كان ينبغي أن تعلم”.

ويؤكد مقدّمو الالتماس أن القانون يشكّل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير، ويستهدف بالأساس جهاز التعليم العربي، وينتهك حقوق المعلمين والطلاب، ويفتح الباب أمام ملاحقات سياسية تحت غطاء إداري.