رفع الحد الأدنى للأجور يثير قلق أصحاب المصالح الصغيرة وسط تداعيات الحرب

أثار قرار رفع الحد الأدنى للأجور، المتوقع دخوله حيّز التنفيذ مطلع شهر نيسان، مخاوف متزايدة في أوساط أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب وتراجع الإيرادات.

وبحسب المعطيات، سيبلغ الحد الأدنى للأجور 6443.85 شيكلًا شهريًا، و35.4 شيكلًا في الساعة، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى دخل العمال وتعزيز قدرتهم الشرائية.

في المقابل، حذّر أصحاب المصالح من أن هذه الزيادة قد تشكّل عبئًا إضافيًا عليهم، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الأخيرة، ما قد يدفع بعضهم إلى تقليص نشاطه أو حتى إغلاق مصالحه بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن المصالح الصغيرة والمتوسطة تشغّل نحو 60% من العاملين في القطاع الخاص، ما يجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد، ويزيد من حساسية أي تغييرات مالية قد تؤثر عليها.

وطالب مختصون بضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات داعمة، من شأنها التخفيف من الأعباء المالية على هذا القطاع، وضمان استمراريته في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.