رئيس المحكمة العليا يحذّر من "تجاوز خطير" وسموتريتش يرفض التراجع: "تحريض يهدد رأس القضاء"

قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عميت،  الثلاثاء، إن تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بحقه "تجاوزت خطًا أحمر"، مشيرا إلى أنها "لن تُثنيه عن مساره"، وأنه سيواصل "قيادة السلطة القضائية".

جاء ذلك في رسالة بعث بها عميت إلى قضاة وموظفي الجهاز القضائي، قال فيها: "هذه التصريحات لن تحيدني عن الطريق. سأواصل قيادة السلطة القضائية برأس مرفوع، انطلاقًا من التزام كامل بالمهمة الملقاة على عاتقي في خدمة الجمهور".

وأضاف أن خطورة التصريحات لا تكمن في استهدافه الشخصي فحسب، بل في دلالاتها الأوسع، وقال: "هي موجهة لإيذاء كل واحد وواحدة منا، وبالأساس للمؤسسة التي نخدم فيها. الرسالة الضمنية تسعى إلى تقويض مكانة ودور المحاكم في دولة ديمقراطية"، داعيًا العاملين في الجهاز القضائي إلى "الاستمرار في أداء مهامهم كلٌّ في موقعه".

وأشار عميت إلى ما وصفه بـ"أهمية الحفاظ على حدود الخطاب" داخل المحاكم تتعاظم "في هذه الأيام التي يتسم فيها الخطاب العام بالتحريض والتوتر"، مشددًا على ضرورة صون الطابع المهني والمؤسساتي للجهاز القضائي.

في المقابل، ردّ سموتريتش على رسالة عميت بهجوم جديد، معتبرًا أن "تجاوز الخط الأحمر هو ما فعله يتسحاق عميت عندما استولى على منصب رئيس المحكمة العليا من دون صلاحية". وأضاف: "الصدامية والدوس هي ما يفعله عميت يومًا بعد يوم تجاه القانون، والشعب، والديمقراطية، والكنيست والحكومة".

وكان سموتريتش قد قال، خلال اجتماع لكتلة "الصهيونية الدينية" في الكنيست، إن عميت "مهووس بالقوة، عنيف وصدامي، يسرق الديمقراطية"، مضيفًا: "النتيجة ستكون أننا سندوسه، لا خيار آخر". كما زعم أن رئيس المحكمة العليا "يسمح لنفسه بالقيام بأمور لم تحدث من قبل".

وأضاف: "كنا نأمل التوصل إلى عملية متوازنة وتسويات. حاولنا، لكنه لا يترك لك خيارًا سوى كسر (القواعد) بكل القوة". ولاحقًا، دعم وزير الاتصالات، شلومو كرعي هذه التصريحات، قائلًا إنه يجب "إخراجها من حيّز القول إلى حيّز الفعل"، على حد تعبيره.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، جدّد سموتريتش صباح الثلاثاء تبريره لتصريحاته ورفض الاعتذار عنها، قائلًا: "النتيجة الحتمية عندما يعمل طرف بعنف هي أن يضطر الطرف الآخر أيضًا إلى العمل بقوة". وأضاف: "من يدوسني أدوسه. يدوسون أجزاء واسعة من الشعب، ويدوسون بطاقة الاقتراع".