مع مطلع عام 2026، تدخل حيّز التنفيذ موجة غلاء حكومية تطال خدمات ومنتجات أساسية، في ظل أزمة معيشية متصاعدة. بعض الزيادات بات مؤكدًا، فيما يرتبط جزء آخر بإقرار موازنة 2026 في الكنيست.
الكهرباء:
ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 1.5% منذ كانون الثاني/يناير، ما يعني زيادة بنحو 6 شواكل شهريًا للأسرة المتوسطة، مع اعتماد تحديث تلقائي للأسعار كل ستة أشهر.
المياه:
صادقت سلطة المياه على زيادة متوسطة بنسبة 2.35%، تُترجم إلى نحو 3.5 شواكل شهريًا لعائلة من أربعة أفراد، بعد رفع سعر المتر المكعب للكمية الأساسية والإضافية.
الأرنونا (ضريبة المسقفات):
زيادة عامة لا تقل عن 1.6%، مع سماح لعدد من السلطات المحلية بفرض زيادات استثنائية أعلى، قد تصل في بعض المناطق إلى عشرات الشواكل شهريًا.
السيارات الكهربائية:
رفع ضريبة الشراء من 45% إلى 48%، مع تقليص سقف الإعفاء الضريبي من 35 ألفًا إلى 22 ألف شيكل، ما يزيد كلفة الشراء على المستهلكين.
زيادات غير مباشرة:
استمرار تجميد ربط ضرائب الدخل، ونقاط الاستحقاق، ومخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة حتى 2028، ما يؤدي إلى تآكل الدخل الصافي دون أن يظهر مباشرة في قسيمة الراتب.
زيادات محتملة:
بحث فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية، وزيادة مؤجلة على المواصلات العامة قد تُنفّذ لاحقًا خلال العام، بعد أن ارتفع سعر الرحلة داخل المدن إلى 8 شواكل.
بهذا، يبدأ عام 2026 بثقل اقتصادي إضافي على المواطنين، وسط مخاوف من اتساع دائرة الغلاء خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات