دخل سوق العمل عام 2026 على وقع مؤشرات تعافٍ، بعد تسجيل ارتفاع بنحو 15% في وتيرة التوظيف خلال شهري كانون الثاني وشباط، غير أن العملية العسكرية التي بدأت في آذار أوقفت هذا المسار سريعًا، وأعادت الضبابية إلى قرارات الشركات.
وتستند المعطيات إلى بيانات أكثر من 500 شركة، وتظهر أن السوق لم يتوقف بالكامل، لكنه دخل مرحلة تباطؤ واضحة، مع تردد متزايد لدى المشغلين في استكمال إجراءات التوظيف. ويعكس ذلك تأثير الحرب ليس فقط على النشاط الاقتصادي، بل أيضًا على ثقة الشركات وقدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية في بيئة غير مستقرة.
وتشير التقديرات إلى أن التباطؤ الحالي لا يرتبط فقط بعدد الوظائف الجديدة، بل بحالة الحذر التي تسيطر على المؤسسات، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والتشغيلي.
التعليقات