تحذيرات من أزمة في التأمين الوطني: هل تتوقف دفع المخصصات في 2029؟

حذر تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية من أن مؤسسة التأمين الوطني قد تواجه أزمة حادة ابتداءً من عام 2029، إذا لم تُتخذ خطوات لتغيير سياستها المالية.

وبحسب التقرير، فإن مصروفات التأمين الوطني باتت منذ عام 2024 أعلى من إيراداته، فيما وصل العجز الجاري في عام 2025 إلى 6.4 مليارات شيكل. ولتغطية هذا العجز، بدأت المؤسسة باستخدام المدخرات التي جمعتها على مدار سنوات، وهي أموال مستثمرة في سندات حكومية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المدخرات قد لا تكفي بعد عام 2029 لتغطية العجز، ما قد يهدد قدرة المؤسسة على دفع كامل المخصصات، بينها مخصصات الشيخوخة، الإعاقة، التمريض، إصابات العمل ومخصصات الأطفال ذوي الإعاقة.

وتربط وزارة المالية الأزمة بارتفاع كبير في الإنفاق، خصوصًا في مجالي التمريض والإعاقة، إضافة إلى خلل في نظام الجباية، إذ يدفع العاملون مبالغ أعلى بكثير من غير العاملين، بينما تبقى الأحقية في المخصصات متساوية للجميع.

وتطرح الوزارة خيارين لمعالجة الأزمة: تقليص المخصصات أو رفع رسوم التأمين الوطني على العاملين، إلى جانب تعديل طريقة الجباية من غير العاملين.