تحذيرات من تصاعد أوامر الهدم والغرامات في البلدات العربية

حذّر مدير مركز مساواة، جعفر فرح، من تصاعد أوامر الهدم والغرامات المالية بحق أصحاب المنازل غير المرخصة في البلدات العربية، داعياً إلى رفع الوعي القانوني والتخطيطي لمواجهة تداعيات قانون التخطيط والبناء.

وأوضح فرح أن قضايا أوامر وقف البناء والهدم أصبحت أكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مؤتمر المكانة القانونية للمجتمع العربي في الناصرة يوم 19 حزيران سيبحث آليات التعامل مع أوامر الهدم والغرامات.

وأكد أن جميع أعمال البناء والإضافات تحتاج إلى تراخيص قانونية، وأن ملكية الأرض لا تكفي للحصول على الترخيص إذا لم يكن البناء متوافقاً مع المخططات المعتمدة، محذراً من تجاهل أوامر الهدم والغرامات التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواكل.

وطالب فرح بتعديل قانون التخطيط والبناء، وتسريع المصادقة على المخططات التفصيلية، وتوسيع التمثيل العربي في مؤسسات التخطيط، بما يضمن حماية حق المواطنين العرب في الأرض والمسكن.