بالأرقام: كيف تفاقمت الجريمة في المجتمع العربي خلال ولاية بن غفير؟

 ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 127 قتيلًا منذ مطلع العام الجاري، وذلك عقب مقتل ماجد صبيح مساء أمس في كفركنا، وسط استمرار موجة العنف التي تضرب البلدات العربية.

وتُظهر المعطيات أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي شهد ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 116 قتيلًا عام 2022، قبل أن يقفز إلى 244 قتيلًا في عام 2023، وهو الرقم الأعلى منذ قيام الدولة، فيما سُجل 230 قتيلًا خلال عام 2024.

كما تراجعت نسبة فك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 14.8% فقط خلال عام 2024، ما يعني أن غالبية الجرائم تبقى دون محاسبة، الأمر الذي يضعف الردع ويعمق حالة انعدام الثقة بالشرطة.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم إطلاق النار والسطو وسرقات السيارات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب اتساع ظاهرة الخاوة والابتزاز التي باتت تطال أصحاب المصالح التجارية في مناطق واسعة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي بنى خطابه السياسي على وعود تعزيز الأمن الشخصي وفرض السيطرة على الجريمة، بينما تؤكد الأرقام استمرار تفاقم العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

وفي المقابل، يعزو بن غفير ومقربوه هذا التدهور إلى تداعيات الحرب والضغوط الأمنية ونقص الموارد، إلا أن منتقديه يؤكدون أن زيادة الميزانيات والوظائف لم تنعكس على خفض معدلات الجريمة أو رفع نسب كشف الجرائم.

ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 127 منذ بداية العام، تتواصل الدعوات لاتخاذ خطوات عملية وجدية لمواجهة الجريمة المنظمة، ووضع حد لحالة العنف التي تحصد أرواح المواطنين في البلدات العربية بشكل شبه يومي.