تراجع التضخم في إسرائيل إلى 1.9% وانخفاض أسعار الشقق يثير توقعات بخفض الفائدة

أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر أيار/مايو 2026 بنسبة 0.3%، ليستقر معدل التضخم السنوي عند 1.9%، وهو المستوى ذاته المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، بقي معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية للعام الجاري، والبالغ بين 1% و3%، ما عزز تقديرات خبراء اقتصاديين بإمكانية توجه بنك إسرائيل إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وسجلت عدة قطاعات استهلاكية انخفاضات في الأسعار، أبرزها قطاع المواصلات بنسبة 2.7%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1%، إلى جانب تراجع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.9%.

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد من السلع والخدمات، حيث سجلت الخضروات والفواكه الطازجة ارتفاعاً بنسبة 6.7%، والملابس بنسبة 1.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.1%، فيما ارتفع بند السكن بنسبة 0.6%.

وفي سوق الإيجارات، أظهرت المعطيات استمرار الضغوط على المستأجرين، إذ ارتفعت قيمة الإيجارات بنسبة 2.5% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما بلغت الزيادة 6.8% في الشقق التي شهدت تبدلاً في المستأجرين.

كما سجلت أسعار الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 0.3% خلال الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026 مقارنة بالفترة السابقة، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 1.3%، في مؤشر على استمرار التباطؤ في سوق العقارات.

وتفاوتت التراجعات بين المناطق، حيث انخفضت الأسعار في القدس بنسبة 2.0%، وفي حيفا بنسبة 1.9%، وفي الجنوب بنسبة 0.9%، وفي الشمال بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت في منطقة تل أبيب بنسبة 0.7% وفي المنطقة الوسطى بنسبة 0.2%.

أما أسعار الشقق الجديدة، فقد تراجعت بنسبة 0.1% خلال الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026، فيما انخفضت بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع سنوي يسجل في هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم الانخفاضات الأخيرة، لا تزال أسعار الشقق الجديدة أعلى بنسبة 34.5% مقارنة بمستوياتها قبل خمس سنوات، ما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة السكن على المدى الطويل رغم التراجع الحالي في السوق العقارية.