مبادرة مثيرة للجدل لإعادة هيكلة نظام التعليم وتحذيرات من إضراب واسع

تطرح مبادرة جديدة في البلاد خطة وُصفت بالمثيرة للجدل لإعادة هيكلة منظومة التعليم بشكل جذري، تقوم على تحويل دور وزارة التعليم من جهة مُشغِّلة للمعلمين إلى هيئة رقابية وتنظيمية فقط، مع نقل مسؤولية تشغيل المدارس إلى السلطات المحلية أو جهات خاصة ومجتمعية.

وبحسب تفاصيل الخطة، فإن التغيير المقترح يشمل إلغاء دور وزارة التعليم كجهة توظيف مباشرة للمعلمين والمديرين، بحيث تتولى الجهات المشغِّلة إدارة المدارس وتشغيل الكوادر التعليمية بشكل مباشر، إلى جانب منح مرونة أوسع في تحديد الرواتب وشروط العمل وتقليص الاعتماد على الاتفاقيات الجماعية التقليدية.

وتحذر الجهات المبادِرة من أن تنفيذ هذه الخطة قد يواجه رفضاً واسعاً من نقابات المعلمين، ما قد يؤدي إلى إضراب شامل في جهاز التعليم قد يستمر لأشهر، مع توقعات بشلل في المدارس ورياض الأطفال.

وفي إطار الاستعدادات المحتملة، جرى إعداد خطة بديلة للتعامل مع الإضراب، تتضمن تشغيل بعض المدارس عبر متقاعدين وطلاب جامعات، والاستعانة بمتطوعين في المجال التعليمي، إضافة إلى تقديم بدلات مالية للأهالي مقابل رعاية الأطفال خلال فترة الإضراب.

وتشير المبادرة إلى أن نظام التعليم يعاني من تحديات في مستوى التحصيل مقارنة بدول أخرى، رغم ميزانية سنوية تُقدَّر بنحو 100 مليار شيكل، معتبرة أن المركزية الحالية تعيق التطوير، وأن تفكيكها قد يساهم في رفع جودة التعليم واستقطاب كفاءات عبر نظام أكثر مرونة.

وبحسب المقترح، من المتوقع إعلان التوجه الجديد في نوفمبر 2026، على أن تبدأ الإجراءات القانونية والإدارية خلال عام 2027، مع احتمال دخول النظام في اضطراب واسع مع بداية العام الدراسي 2027–2028، وسط توقعات بمواجهة سياسية ونقابية واسعة داخل إسرائيل.