“هبة الكرامة”.المحكمة تفرض على الشيخ كمال خطيب 9 أشهر خدمة عامة وغرامة مالية

قضت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، بإلزام الشيخ كمال خطيب بالعمل لمدة تسعة أشهر في خدمة الجمهور، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، و10 أشهر بالسجن الفعلي في حال ارتكاب مخالفات مشابهة، وذلك في ختام محاكمته على خلفية ما يُعرف بملف “هبة الكرامة” وأحداث أيار/ مايو 2021.

وشهدت المحكمة حضورًا شعبيًا واسعًا من الرجال والنساء، تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمحاكمة الشيخ كمال خطيب، وتعتبرها استهدافًا لحرية التعبير ومحاولة لـ”تكميم الأفواه” وتجريم الموقف والرأي السياسي.

وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، معقبًا على قرار المحكمة، إن النيابة العامة “عملت منذ البداية على تضخيم هذا الملف”، مشيرًا إلى أن طاقم الدفاع رفض خلال جميع مراحل المداولات أي تسوية من شأنها المساس بموقفه القانوني، رغم إمكانية إنهاء القضية في مرحلة مبكرة.

وأضاف أن هيئة الدفاع نجحت في تفنيد بنود لائحة الاتهام، وأكدت أن المنشورات التي حوكم على خلفيتها الشيخ كمال خطيب “تندرج في إطار الخطاب الوطني المشروع لجماهيرنا، ولا سيما في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف جبارين أن النيابة طالبت بفرض عقوبة السجن الفعلي على الشيخ كمال خطيب لمدة لا تقل عن 30 شهرًا، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان “تجريم الخطاب الوطني”، فيما تمسكت هيئة الدفاع بموقفها الرافض لأي عقوبة سالبة للحرية، وطالبت بعدم الزج بخطيب في السجن.

وختم جبارين بالقول إن قرار المحكمة “أفشل مساعي النيابة ولم يحقق الأهداف التي سعت إليها”، معتبرًا أن الحكم يشكل “إنجازًا”، إذ لن يقضي الشيخ كمال خطيب عقوبة السجن خلف القضبان. وأشار إلى أن النيابة أعلنت نيتها استئناف القرار، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستتقدم هي الأخرى باستئناف على الحكم.