الأربعاء ، 8 صفر ، 1448 - 22 يوليو 2026
|
|
YAFA
sms-tracking ارسل خبر

النيابة العامة تطلب سحب جنسية اسيرين امنيين بعد ادانتهما بالتخابر مع حماس

يافا 48 2026-07-22 14:48:00
النيابة العامة تطلب سحب جنسية اسيرين امنيين بعد ادانتهما بالتخابر مع حماس


قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، بطلب من رئيس الحكومة الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف، وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة، طلبًا إلى المحكمة المركزية في اللد لسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين الأمنيين راني عوف وشادي عايدي، بعد إدانتهما بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، بينها التآمر لمساعدة العدو زمن الحرب ونقل معلومات إليه بقصد المساس بأمن الدولة.

وأوضحت النيابة أن هذه هي المرة الأولى التي يُقدَّم فيها طلب لسحب الجنسية بموجب المسار الجنائي في قانون الجنسية، بدعوى "خرق واجب الولاء للدولة"، معتبرة أن القضية تمثل حالة استثنائية تبرر اتخاذ هذه الخطوة.

وبحسب لائحة الطلب، كان راني عوف وشادي عايدي يعملان في شركة سيلكوم ويتمتعان بصلاحيات واسعة للوصول إلى أنظمة الحوسبة والبنية التحتية للشركة.
وتدّعي النيابة أن عوف حافظ على تواصل مستمر مع مسؤولين كبار في حركة حماس في تركيا، ونقل بمساعدة عايدي معلومات حساسة تتعلق ببنية الاتصالات في إسرائيل وأنظمة الحماية الإلكترونية الخاصة بالشركة وطرق تجاوزها.

وتشير النيابة إلى أن المتهمين خططا لإدخال وسائل تكنولوجية تتيح، عند اندلاع حرب أو عملية عسكرية، تعطيل أنظمة الحوسبة وشبكة الاتصالات التابعة لشركة "سيلكوم"، التي تقدم خدماتها أيضًا للأجهزة الأمنية، بهدف إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة وببنية تحتية وطنية حيوية.

وكان الاثنان قد أُدينا استنادًا إلى اعترافهما بتهم التآمر لمساعدة العدو زمن الحرب ونقل معلومات إلى العدو بقصد الإضرار بأمن الدولة.
كما أُدين راني عوف أيضًا بتهمتي إبداء نية الخيانة والاتصال بعميل أجنبي.
وفي عام 2024، حكمت المحكمة على:
راني عوف بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
شادي عايدي بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

وأكدت النيابة في طلبها أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تشكل "خيانة فعلية" وانتهاكًا صارخًا لواجب الولاء للدولة، مشيرة إلى أن الهجوم السيبراني الذي خططا له كان من الممكن أن يُلحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للاتصالات خلال فترة الحرب.
وأضافت أن القضية تجسد بصورة واضحة الحالات التي خُصص لها القانون، إذ إن المتهمين – بحسب الطلب – استغلا موقعهما الوظيفي لسنوات، وخططا بشكل منهجي ومنظم لتقديم المساعدة لأعداء إسرائيل في وقت الحرب، الأمر الذي يبرر، وفق موقف الدولة، سحب جنسيتهما الإسرائيلية.

comment

التعليقات

0 تعليقات
إضافة تعليق
load تحميل
comment

تعليقات Facebook