توافدت خلال الأسبوع الجاري وفود تضامنية إلى خيمة الاعتصام التي أقامتها عائلة الشاب سامي جعصوص في مدينة اللد، للمطالبة بالإفراج عن جثمانه ومحاسبة المسؤولين عن مقتله، وكان من بينها وفد من حراك "نقف معًا" الذي أعلن دعمه لمطالب العائلة.
وخلال الزيارة، استعرض والد الشاب، أحمد جعصوص، أمام الوفد تفاصيل مقتل نجله، والإجراءات التي واجهتها العائلة منذ وقوع الحادثة، مشيرًا إلى استمرار احتجاز الجثمان، إضافة إلى الشروط التي حاولت السلطات فرضها على العائلة مقابل تسليمه. وأوضح أن النيابة العامة أقرت أمام المحكمة بأن الشرطة فرضت شروطًا على تسليم الجثمان، ووصفت ذلك بأنه "خطأ مؤسف".
وقالت العائلة إن سامي جعصوص قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأول من تموز/يوليو 2026، بعدما ادعت الشرطة في البداية أنه حاول تنفيذ عملية طعن، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية وتعلن أن الحادثة تُصنف على أنها جنائية.
وأكدت العائلة أن سامي كان يعاني من أوضاع صحية ونفسية معروفة، وكانت الشرطة على علم بها، لافتة إلى أنه كان يتلقى العلاج في مصحة قبل يوم واحد فقط من مقتله. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحتجز جثمانه، فيما كشفت النيابة العامة، في ردها للمحكمة العليا الأسبوع الماضي، أن الجهات المختصة تبحث إمكانية استخدام الجثمان ضمن مفاوضات تتعلق بالأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
من جهته، قال ريان جعصوص، شقيق سامي، إن ما تعرض له شقيقه "يمثل ظلمًا لا يمكن تبريره"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الجثمان وإنهاء معاناة العائلة.
بدورهم، أكد أعضاء وفد حراك "نقف معًا" تضامنهم الكامل مع عائلة جعصوص، مشددين على مواصلة دعمهم لنضالها من أجل استعادة جثمان ابنها وتحقيق العدالة، داعين إلى وقف السياسات التي تستهدف المجتمع العربي وتحقيق المساواة والعدالة.
التعليقات