العليا تنظر بهيئة موسعة في التماس لإلغاء قانون فصل المعلمين وسحب ميزانيات المدارس

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن تنظر هيئة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في الالتماس المقدم لإلغاء القانون الذي يجيز فصل معلمين ومعلمات وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية، استنادًا إلى مزاعم "التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمهما".

وحددت المحكمة موعدًا أقصاه نهاية شهر آذار/مارس 2027 لعقد جلسة للنظر في اعتراض الدولة والكنيست على تحويل الأمر المشروط، الذي أصدرته المحكمة سابقًا، إلى أمر نهائي يقضي بإلغاء القانون. كما ألزمت ممثلي الدولة بتقديم تقرير تحديث قبل موعد الجلسة بثلاثين يومًا، وإبلاغ المحكمة بأي إجراءات تُتخذ بموجب القانون حتى ذلك الحين.

وبذلك، ينتقل الالتماس إلى مرحلة متقدمة من النظر في دستورية القانون، حيث سيكون على الدولة والكنيست تبرير الإبقاء عليه أمام هيئة قضائية موسعة.

وكان الكنيست قد أقر القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لفصل معلمين أو تعليق عملهم، أو رفض منحهم تصريحًا للتدريس أو سحبه منهم، استنادًا إلى مزاعم "التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمهما"، وذلك حتى دون تقديم لائحة اتهام أو صدور إدانة قضائية في بعض الحالات.

كما يتيح القانون لوزير التربية والتعليم سحب ميزانيات المؤسسات التعليمية، بصورة مؤقتة أو دائمة، كليًا أو جزئيًا، إذا رأى أن المؤسسة شهدت مظاهر تماهٍ مع عمل إرهابي أو دعمه، وكانت إدارتها تعلم بذلك أو "كان ينبغي لها أن تعلم".

وقدّم الالتماس مركز "عدالة" باسم عدد من الهيئات، بينها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، وكتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في نقابة المعلمين، إلى جانب النائب يوسف العطاونة.

وأوضح مقدمو الالتماس أن القانون يمس بحرية التعبير، والحق في العمل، والحق في التعليم، ومبدأ المساواة، ويستند إلى معايير فضفاضة وغير واضحة، كما يمنح جهات سياسية وإدارية صلاحيات ذات طابع قضائي. وأضافوا أن مداولات الكنيست والمذكرات التفسيرية المرافقة للقانون تشير إلى أن هدفه يطال جهاز التعليم العربي بشكل خاص، في حين لا يتناول أشكالًا أخرى من التحريض، مثل التحريض على العنصرية أو العنف أو الإبادة الجماعية، بحسب بيان صادر عن مركز "عدالة".