كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قدّم، لأول مرة، تقييماً أمنياً بشأن المرشحين لتولي مناصب قضائية في المحاكم الشرعية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد عدد منهم من عملية الاختيار.
وبحسب التقرير، جاء الاستبعاد بعد أن أظهرت الفحوصات وجود صلات لبعض المرشحين بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الذي تصنفه السلطات الإسرائيلية تنظيماً غير قانوني. وأوضح التقرير أن طلب إشراك الشاباك في عملية الفحص جاء من عضوي لجنة اختيار القضاة الشرعيين، الوزيرين دودي أمسالم وأوريت ستروك.
وأشار التقرير إلى أن لجنة اختيار القضاة عقدت قبل نحو شهر جلسة لاختيار مرشحين، وخلالها عُرض على الأعضاء تقرير أعدّه الشاباك تضمن نتائج الفحوصات الأمنية لجميع المرشحين. وبعد نقاش داخل اللجنة، تقرر استبعاد عدد من الأسماء وعدم مواصلة بحث تعيينهم.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تُعد سابقة، إذ لم يسبق أن قدّم الشاباك تقييماً أمنياً لأعضاء لجنة اختيار مرشحين لمناصب قضائية قبل اتخاذ قرار التعيين. وعادةً تُجرى الفحوصات الأمنية للقضاة بعد اختيارهم، فيما لا تُعرض نتائجها على أعضاء اللجنة، خاصة في ما يتعلق بالمحاكم الشرعية.
كما أشار التقرير إلى أن الوزيرة أوريت ستروك كانت قد أثارت في جلسات سابقة ضرورة التحقق من خلفيات بعض المرشحين، مؤكدة أنها أجرت بنفسها فحصاً لأحد الملفات، ما أدى إلى انسحاب إحدى المرشحات من المنافسة بعد إثارة منشورات سابقة نُشرت عبر حساباتها.
التعليقات