واشنطن تخصص 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار في غزة

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس عزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أميركي ملموس للخطة التي تستهدف تأمين القطاع وتهيئة الظروف لإعادة إعماره.

وبحسب وكالة رويترز، أخطرت وزارة الخارجية لجنتي المخصصات والشؤون الخارجية في الكونغرس بتخصيص 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة، إلى جانب نحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة أميركية، كانت موجهة إلى نيبال، لدعم القوة، على أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين منها.

ويأتي التمويل في وقت لا تزال فيه ترتيبات تشكيل القوة ونشرها موضع تفاوض، فيما لم تحدد الإدارة الأميركية حتى الآن إجمالي المبلغ المطلوب لتمويلها.

ومن المقرر أن تتولى القوة مهام أمنية داخل غزة، وتدعم جهود نزع السلاح، وتسهل إدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، إلى جانب المساعدة في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة.

ويشرف ما يسمى "مجلس السلام"، الذي أنشأه ترامب، على تنفيذ خطته لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع، إلا أن مسارها لا يزال متعثرا بسبب الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن شروط التنفيذ.

وكان ترامب قد أعلن في 30 تموز/يوليو ما وصفه بـ"الانفراجة"، بعد موافقة حماس على خارطة الطريق، لكنها اشترطت التزام إسرائيل بوقف الهجمات والانسحاب، في حين يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على نزع سلاح حماس بالكامل قبل الانسحاب.

وفي إطار التحضيرات للقوة، تعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة، من دون تحديد موعد واضح لبدء انتشار هذه القوات في غزة.

ويأتي الإعلان الأميركي فيما لا تزال احتياجات إعادة إعمار القطاع ضخمة، إذ كانت دول أعضاء قد تعهدت في وقت سابق بنحو 17 مليار دولار لهذه الجهود، غير أن جزءا محدودا فقط من هذه التعهدات وصل فعليا، بحسب رويترز.

وفي المقابل، أسهم اتفاق وقف إطلاق النار في خفض مستوى العنف، لكنه لم ينه الهجمات الإسرائيلية ولم يؤد إلى نزع سلاح الفصائل، وسط استمرار سقوط الضحايا في القطاع منذ بدء الهدنة.