إسرائيل تدرس فرض ضرائب جديدة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي

تدرس وزارة المالية الإسرائيلية سلسلة تغييرات ضريبية لمواجهة التداعيات المحتملة لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وإيرادات الدولة.

وبحسب تقرير للقناة 12، تشمل المقترحات زيادة الضرائب على رأس المال، وإعادة فرض ضريبة على الأراضي غير المبنية، ورفع الضرائب على السلع الفاخرة، إلى جانب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات أجنبية للمستهلكين في إسرائيل.

وتخشى الوزارة من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تراجع حصة العمل من الناتج، وانخفاض الأجور أو عدد الوظائف، ما قد يضر بإيرادات الضرائب التي تعتمد بشكل كبير على دخل العاملين.

كما تبحث الوزارة فرض رسوم مرتبطة باستهلاك الطاقة والأراضي اللازمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع شركات التكنولوجيا على تسجيل الملكية الفكرية والأرباح داخل إسرائيل.

وكانت وزارة المالية قد قدرت سابقًا أن إعادة فرض ضريبة الأراضي غير المبنية قد توفر نحو 9.5 مليارات شيكل سنويًا، بينما قد تحقق ضريبة الخدمات الرقمية نحو 500 مليون شيكل سنويًا.

وفي المقابل، لا يوصي الفريق بفرض ضريبة خاصة على الروبوتات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، خشية الإضرار بالاستثمارات والقدرة التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي.