رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 إلى 4.5%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.5%، فيما توقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2027.
ويأتي ذلك وسط توقعات بتعافي النشاط الاقتصادي المتضرر من الحرب، مع تحسن توفر العمال وتراجع استدعاء جنود الاحتياط، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بشأن ارتفاع الدين العام والضغوط على الموازنة.
وبلغ عجز الموازنة الإسرائيلية 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 المنتهية في أيلول الماضي، مدعوماً بارتفاع إيرادات الضرائب وتباطؤ بعض النفقات المدنية، ليبقى دون الهدف الحكومي لعام 2026.
في المقابل، أبقت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى «A»، مع نظرة مستقبلية سلبية، محذرة من ارتفاع الدين العام من نحو 70.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 إلى 71.7% عام 2027، وصولاً إلى 72.1% عام 2028.
وأشارت الوكالة إلى أن تأخر تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات قد يعرقل إقرار إجراءات تهدف إلى تقليص العجز والسيطرة على الدين العام، فيما قد يؤدي تجدد المواجهات العسكرية إلى تراجع توقعات النمو، نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني وتعطل الأعمال ونقص العمالة.
التعليقات