القائمة المشتركة: خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي ومعركة سياسية بعد الانتخابات

أكد قادة في القائمة المشتركة والتجمع الوطني الديمقراطي أهمية تعزيز قوة القائمة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية لإحداث تغيير سياسي، ومنع استمرار حكومة اليمين المتطرف، إلى جانب طرح خطط اقتصادية واجتماعية تستجيب لاحتياجات المجتمع العربي.

وقال د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، إن قوة القائمة ستزيد من قدرتها على منع بنيامين نتنياهو من مواصلة رئاسة حكومة انتقالية تُبقي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في مناصبهما، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع مختلف القوى التي تسعى إلى إنهاء حكم الحكومة الحالية، حتى لو لم تكن الحكومة البديلة هي الخيار المثالي.

وأضاف الطيبي أن القائمة المشتركة اكتسبت اهتماماً إعلامياً وسياسياً متزايداً، مشيراً إلى أن أولى خطواتها بعد الانتخابات ستكون التصويت للإطاحة بأمير أوحانا من رئاسة الكنيست، إلى جانب العمل على إلغاء قانون "كامينتس" الذي يسهّل هدم البيوت العربية.

وفي تطور وصفه بالهام، كشف الطيبي للمرة الأولى عن عمل القائمة المشتركة خلال الفترة الأخيرة مع مختصين وباحثين لإعداد خطة اقتصادية خماسية شاملة للمجتمع العربي، من المتوقع أن تكون أوسع من الخطط السابقة، وعلى رأسها خطة 922.

وأوضح أن القائمة المشتركة تجري اتصالات مع كبار المسؤولين في وزارات المالية والداخلية والمساواة الاجتماعية، مشيراً إلى وجود إصغاء للملاحظات والمقترحات التي تطرحها القائمة بهدف بلورة الخطة الاقتصادية الجديدة.

من جانبه، قال سامي أبو شحادة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، إن حزبه أعد برنامجاً شاملاً تحت عنوان "أمان لشعبنا 2030"، بعد عمل مكثف بمشاركة عشرات المهنيين والأخصائيين والقيادات السياسية، استجابةً لتساؤلات الجمهور حول برنامج الحزب وأهدافه.

وأكد أبو شحادة أن البرنامج ليس مجرد وثيقة سياسية، بل يمثل شبكة أمان للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أن التقدم الذي تحققه القائمة المشتركة في استطلاعات الرأي، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق التغيير المنشود، وأن المطلوب هو قائمة قوية ومؤثرة قادرة على حماية المجتمع العربي ومنع عودة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير إلى الحكم.

بدوره، شدد يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، على ضرورة إقامة شبكة أمان حقيقية لمواجهة الاعتداءات والاستفزازات، بما في ذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والكنائس والرهبان في القدس.

ودعا جبارين القوى التي تطرح بديلاً عن حكومة اليمين المتطرف إلى الحوار والتجاوب مع مطالب القائمة المشتركة، مؤكداً أن ضمان الأمان للمجتمع العربي داخل البلاد وللشعب الفلسطيني يتطلب التعامل الجدي مع هذه القضايا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تحركات القائمة المشتركة لطرح برنامجها السياسي والاقتصادي، وتعزيز حضورها الانتخابي، وتقديم بدائل تتناول قضايا المجتمع العربي، من الأمان ومواجهة العنف إلى التخطيط والبناء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.