استئناف على إدانة قاتل ديار العمري والمطالبة بتشديد عقوبته

قدمت النيابة العامة، أمس الأحد، استئنافًا إلى المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في الناصرة بشأن إدانة دنيس موكين بقتل الشهيد ديار العمري من قرية صندلة، مطالبة بتغيير توصيف الجريمة من القتل بلامبالاة إلى القتل العمد، وتشديد العقوبة المفروضة عليه.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، التي تتابع القضية إلى جانب عائلة الشهيد، إن الاستئناف يتوافق مع موقف العائلة منذ صدور قرار الإدانة، مشيرًا إلى أنها رفضت اعتبار الجريمة قتلًا بلامبالاة، وتمسكت بضرورة إدانة موكين بالقتل قصدًا وعمدًا.

وأوضح خمايسي أن تحديد طبيعة الجريمة يستوجب النظر إلى مجمل تصرفات المدان قبل إطلاق النار وأثناءه وبعده، وعدم التعامل مع كل فعل بمعزل عن السياق العام للجريمة. وأضاف أن توجيه السلاح وتكرار إطلاق النار، فضلًا عن التصريحات العنصرية التي أدلى بها المدان عقب الجريمة، تشكل، وفق موقف العائلة وممثليها، معطيات تدعم المطالبة بإدانته بالقتل العمد.

وأشار خمايسي إلى أن هيئة المحكمة المركزية شهدت انقسامًا بشأن توصيف الجريمة، إذ رأت إحدى القاضيات أن الأدلة تستوجب إدانة موكين بالقتل العمد، في حين تبنّت أغلبية الهيئة إدانته بالقتل بلامبالاة.

وبيّن أن الفارق بين التوصيفين يكمن في مسألة القصد الجنائي؛ فالقتل بلامبالاة يقوم على عدم الاكتراث باحتمال التسبب بالوفاة، بينما تتوافر في القتل العمد نية إزهاق الروح. وشدد على أهمية نظر المحكمة العليا في مجمل سلوك المدان والظروف المحيطة بالجريمة، وصولًا إلى توصيف قانوني أكثر تشددًا، قد تترتب عليه عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عامًا على الأقل.

وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قد أصدرت، في 15 أيلول/ سبتمبر 2026، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 22 عامًا بحق دنيس موكين، من بلدة غان نير، بعد إدانته بقتل الشهيد ديار العمري، في جريمة وقعت يوم السادس من أيار/ مايو 2023.

كما ألزمت المحكمة موكين بدفع تعويض مالي بقيمة 285 ألف شيكل لعائلة الشهيد، وقررت سحب رخصة قيادته ومصادرة السلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.

وصدر الحكم بعد مسار قضائي استمر أكثر من ثلاث سنوات، واكبته عائلة الشهيد وأهالي صندلة ومؤسسات وفعاليات من المجتمع العربي، مطالبين بتحقيق العدالة وإنزال العقوبة التي تتناسب مع خطورة الجريمة.