بسبب الأزمة السياسية.. توقعات بتقليص الإنفاق الحكومي في البلاد بنسبة 11% خلال 2027

تتجه إسرائيل إلى بدء عام 2027 دون ميزانية حكومية مصادق عليها، في ظل استمرار الأزمة السياسية وصعوبة تشكيل حكومة جديدة، وسط توقعات بالاعتماد على ميزانية مؤقتة قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي بنحو 11%، وفق تقرير نشرته صحيفة "دافار" الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة ستضطر إلى العمل وفق نظام الميزانية المستمرة، الذي يتيح للوزارات الحصول على مخصصات شهرية استناداً إلى ميزانية العام السابق، مع احتساب الزيادة السكانية فقط، دون تعويض كامل عن ارتفاع الأسعار أو الزيادات التي تُقر عادة ضمن الميزانية السنوية.

وتشير التقديرات إلى أن أساس الميزانية المؤقتة سيبلغ نحو 641.6 مليار شيكل، مقارنة بنحو 699 مليار شيكل في ميزانية عام 2026، ما يعني فجوة مالية كبيرة قد تنعكس على حجم الإنفاق الحكومي والخدمات المقدمة للجمهور.

ويحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تقليص الخدمات المدنية، وتأجيل مشاريع البنية التحتية، وتعطيل برامج حكومية ومبادرات اقتصادية وتكنولوجية، فضلاً عن تأثر المؤسسات والمنظمات التي تعتمد على التمويل الحكومي، في ظل احتمال توجيه موارد إضافية للاحتياجات الأمنية.

وتزداد المخاوف من استمرار الأزمة لأشهر طويلة، خصوصاً مع احتمال التوجه إلى انتخابات جديدة خلال نيسان أو أيار 2027، الأمر الذي قد يبقي الدولة طوال العام دون ميزانية جديدة، ويعمّق حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي.