المحامي رمزي كتيلات: اعتقال أبو شحادة كان ملاحقة سياسية وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية

قال المحامي رمزي كتيلات إن اعتقال السيد عبد القادر أبو شحادة، رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، وتمديد اعتقاله لأيام قبل الإفراج عنه، يكشفان عن ملاحقة سياسية ومحاولة لتخويف النشطاء السياسيين وتكميم الأفواه.

وأوضح كتيلات أن التحقيق الذي خضع له أبو شحادة «لم يكن له أي أساس حقيقي يقوم عليه»، مشيراً إلى أن تمديد اعتقاله، ثم امتناع الشرطة عن الحضور إلى جلسة المحكمة وعرض ملف التحقيق وما يتضمنه من مواد، يعزز، بحسب وصفه، المؤشرات على أن القضية ذات خلفية سياسية.

وأضاف أن استخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) في ملاحقة ناشط سياسي وصحفي يمثل أمراً خطيراً، وينذر بمرحلة من تسييس أجهزة الأمن وإخضاعها لأجندات سياسية، في ظل التحريض الذي تمارسه جهات يمينية ضد الانتخابات الإسرائيلية والمشاركة العربية فيها.

وحول مجريات الاعتقال، أشار كتيلات إلى ما وصفه بـ«الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية»، لافتاً إلى وجود تعمد في المماطلة ومنع أبو شحادة من التواصل مع محاميه والحصول على استشارة قانونية خلال الساعات الأولى من اعتقاله.

كما أشار إلى تضخيم الشبهات والتهم وتحويل الملف إلى قضية أمنية يتولى جهاز الأمن العام التحقيق فيها، معتبراً أن ذلك يشير إلى مرحلة جديدة في التعامل مع النشطاء والسياسيين العرب.

وفيما يتعلق بشروط الإفراج عن أبو شحادة، قال كتيلات إنها تعكس هشاشة الشبهات والملف، موضحاً أن الشروط تضمنت الالتزام بالحضور إلى الشرطة عند طلبه للتحقيق، إضافة إلى منعه من السفر وتسليم جواز سفره لمدة 30 يوماً.