الكنيست الجديد يبدأ ولايته وسط صراع على الائتلاف ورئاسته

يؤدي أعضاء الكنيست الـ26، الثلاثاء، اليمين الدستورية، وسط ترقب سياسي بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل، ومآلات المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تحركات يقودها غادي آيزنكوت لتوسيع قاعدة الدعم لكتلة التغيير، ومساعٍ يبذلها أفيغدور ليبرمان لاستمالة الأحزاب الحريدية واستثناء الأحزاب العربية من أي ائتلاف أو دعم خارجي للحكومة، مقابل تمسك بنيامين نتنياهو بمبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.

وقبيل مراسم أداء اليمين، حقق رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تقدما في مشاوراته السياسية، بعدما توصل إلى تفاهم مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يقضي بأن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزبه، خلفا للرئيس الحالي أمير أوحانا، مع طرح إمكانية تولي آيزنكوت نفسه المنصب.

ويأتي هذا التفاهم في إطار مساعي كتلة التغيير إلى إحكام سيطرتها على إدارة الكنيست، بما يتيح لها الدفع نحو تشريعات جديدة وإلغاء قوانين أقرتها الحكومة السابقة، حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة وأداء أعضائها اليمين الدستورية.

وينظر إلى هوية رئيس الكنيست باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية في هذا المسار، نظرا لما يتيحه المنصب من تأثير على جدول أعمال البرلمان وإدارة جلساته.

غير أن التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان لم يحسم بعد مسألة تركيبة الائتلاف الحكومي المحتمل، وهي القضية الأكثر تعقيدا في مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل الخلاف بشأن إمكانية الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية أو التوجه نحو استقطاب الأحزاب الحريدية.

وخلال اجتماعهما، طالب ليبرمان آيزنكوت بالتخلي عن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، متعهدا بالعمل على ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف.

وقال إن تشكيل حكومة من هذا النوع من شأنه أن يضع نتنياهو تحت ضغط سياسي متواصل، مضيفًا أن رئيس الحكومة يدرك أن مثل هذه الحكومة يمكن أن تستمر أربع سنوات.

كما أكد ليبرمان أنه لا يطمح إلى تولي رئاسة الحكومة، بل يرى أن المنصب يجب أن يكون من نصيب آيزنكوت، في إشارة إلى استعداده لدعم قيادته للحكومة المقبلة.

وفي المقابل، يواصل رئيس حزب "بينيت 2026"، نفتالي بينيت، التزام الصمت إزاء التطورات والمفاوضات الجارية، رغم اجتماعه بآيزنكوت بعد تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، من دون صدور بيان رسمي بشأن نتائج اللقاء.

ويبدو أن هذا التحفظ لا يعكس بالضرورة غياب النقاش داخل كتلة بينيت، إذ اتفق أعضاء فيها على بحث التطورات السياسية وتداعيات الخيارات المطروحة، وسط مخاوف من أن يؤدي الانخراط في ائتلاف حكومي لا ينسجم مع تعهداتهم الانتخابية إلى الإضرار بمصداقيتهم أمام ناخبيهم، ولا سيما ما يتعلق بوقف تحويل الميزانيات والتمويل الحكومي إلى الفئات التي لا تؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية.

وفي هذا السياق، شدد يوناتان شاليف ، الذي يتوقع أن يصبح أصغر أعضاء الكنيست سنا، على أن حزبه سيواصل الدفع نحو ما وصفه بـ"ثورة الخادمين"، وإقامة حكومة صهيونية تضع مصالح من يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية في مقدمة أولوياتها.

وقال شاليف إن حزبه لن يتراجع عن هذا المطلب، معتبرا أن الحكومة السابقة ألحقت الضرر بالمقاتلين والخادمين، فيما قالت كيرين تيرنر، المديرة العامة السابقة لوزارتي المالية والمواصلات، إن الهدف يتمثل في تشكيل حكومة تخدم المواطنين، وتعيد ترتيب الأولويات بما يضع الخادمين في صدارة الاهتمام.

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى موقف حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة الموحدة)، الذي بات محور محاولات كتلة التغيير لاستمالته والانضمام إلى الائتلاف الحكومي المقبل، في ظل مؤشرات على انفتاح الحزب على بحث خيارات سياسية مع أطراف كانت تُعدّ حتى وقت قريب خصومًا له.

وعلى الرغم من تجنب قيادات الحزب الحديث علنا عن هذه الاتصالات، فإن ملامح التحول في موقفه برزت في افتتاحيات الصحافة الحريدية، ولا سيما صحيفة "هاموديع"، التابعة لتيار "غور الحسيدي"، التي تناولت في افتتاحيتها أسباب امتناع الحزب عن ترشيح أي شخصية لتشكيل الحكومة، خلافا لمواقف أحزاب أخرى.