هل نقترب من الغاء النقود من فئة 200 شيكل ؟!

عاد مقترح إلغاء الورقة النقدية فئة الـ200 شيكل إلى الواجهة في البلاد، في إطار مساعٍ لمكافحة الأموال السوداء والتهرب الضريبي، وسط تحذيرات من احتمال اللجوء إلى رفع الضرائب بصورة كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

وقال مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهرونوفيتش، خلال مؤتمر سنوي لمستشاري الضرائب في إيلات، إن تقليص التعامل بالنقد قد يكون خطوة ضرورية لزيادة إيرادات الدولة وتجنب اتخاذ إجراءات ضريبية أكثر قسوة في المستقبل.

وأضاف أهرونوفيتش أن سلطة الضرائب ستضطر إلى اتخاذ خطوات صعبة للحد من استخدام الأموال النقدية، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل إلغاء ورقة الـ200 شيكل، وصولًا إلى إمكانية إلغاء التعامل النقدي بالكامل مستقبلًا.

وأوضح أن بنك إسرائيل يعارض إلغاء ورقة الـ200 شيكل، لكنه أشار إلى أن تحقيقات الشرطة كشفت، حتى في الفترة الأخيرة، عن حجم استخدام الأموال النقدية في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك قضايا تتعلق بسلطات محلية.

وبحسب أهرونوفيتش، فإن اتخاذ إجراءات ضد الأموال السوداء قد يساهم في إدخال نحو 30 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، في وقت تبحث فيه الحكومة عن سبل لزيادة الإيرادات وتجنب فرض أعباء ضريبية إضافية على الجمهور.

ويأتي تجدد النقاش حول إلغاء الورقة النقدية الأكبر تداولًا من حيث القيمة في ظل استمرار الجدل بشأن تقليص استخدام النقد، بين من يرى في ذلك وسيلة لمكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم، ومن يحذر من تداعيات هذه الخطوات على حرية التعاملات المالية.