يوم الثلاثاء القريب 17/11 فيه تكون قد مرّت خمس سنوات على صدور القرار الإسرائيلي الظالم بحظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون، والذي كان يوم 17/ 11/ 2015. بموجب ذلك القرار الذي وقّعه وزير الحرب الاسرائيلي بوغي يعلون ورئيس الوزراء نتنياهو، والذي بموجبه تم تعريف الحركة الإسلامية بأنها حركة إرهابية وصودرت كل مكاتبها وممتلكاتها وأغلقت قريبًا من 30 جمعية ومؤسسة كانت تعمل في خدمة أهلنا في الداخل في كافة المجالات الدعوية والإغاثية والصحية والتعليمية والرياضية والإعلامية، وفي مقدمتها كانت خمس مؤسسات تعمل لخدمة المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في القدس الشريف كمؤسسة الأقصى ومؤسسة البيارق ومؤسسة مسلمات من أجل الأقصى ومؤسسة القدس للتنمية ومؤسسة كيوبرس للإعلام.
وخلال هذه السنوات الخمس فقد لمس أهلنا في الداخل وفي القدس الشريف مقدار الفراغ الذي تركه تغييب الحركة الإسلامية ومشروعها. ولم يتوقف قادة المؤسسة الإسرائيلية عند ذلك القرار وإنما استمروا بالملاحقة لكل من يشتبهوا بتماثل مشروعه مع مشروع الحركة الإسلامية، حيث قاموا لاحقًا بإغلاق خمس مؤسسات وجمعيات، بل إنهم أصدروا قرار حظر جديد وإخراج خارج القانون كل مؤسسه تم تشكيلها وتأسيسها بدعوى أن القائمين عليها كانوا ينتمون للحركة الإسلامية المحظورة، زيادة على اعتقال الشيخ رائد صلاح وسجنه منذ 15/8/2017 وما يزال قابعًا في السجن.
لا نتردد بالقول إننا كنا نعلم مقدار الاستهداف والكيد عند المؤسسة الإسرائيلية الظالمة لمشروع الحركة الإسلامية، ولذلك فقد كنا حريصين على العمل ضمن المساحة التي يسمح بها القانون ولا نخرج عليه لأننا كنا نعلم كما قلت إننا تحت مجهر الأجهزة الأمنية والسياسية، وأن هذه الأجهزة تعمل ليل نهار للحصول على الدليل الذي بموجبه تقوم بإيقاع قرارها الظالم علينا، فلقد كان مَثل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والسياسية كمثل السائق مع ذلك الشرطي الذي أوقف سيارة بعد أن أشار إليها بالتوقف.
إنه ذلك السائق الذي أنعم الله عليه فاشترى سيارة جميلة وراح كل من يراها يعجب بجمالها وتصميمها. أما صاحبها الذي عرف فضل الله عليه فلم يتعال على الناس ولم يصبه الغرور ولم يفاخر بذلك أحدًا، بل إنه ما كان يسمع عن باب خير إلا وصل إليه بسيارته تلك، ولم يطلب أحد مساعدته إلا كان رهن الإشارة، وما أشار إليه عابر سبيل يريد نقله من مكان إلى آخر إلا وأوقف سيارته مبتسمًا موصلًا إياه إلى حيث أراد.
وذات يوم وبينما كان صاحبنا مسافرًا في حاجة أحد الفقراء يقضيها له وهو مطمئن النفس، هادئ البال، راضي النفس ومن بين مجموع السيارات الكثيرة التي كانت تسير في الشارع أمامه وخلفه وإذا بشرطي السير الذي يقف بسيارته جانب الشارع يشير إليه من بعيد ويطلب منه الوقوف جانبًا وكأنه يريده من بينهم. بدون تردد وبهدوء أوقف صاحبنا سيارته في المكان المناسب حيث اقترب منه ذلك الشرطي ووقف بجانب السائق ينظر إلى حزام الأمان الذي كان السائق يتمنطق به كما هو قانون السير، طلب رخصة السيارة فأعطاه إياها، طلب هويته الشخصية فوضعها بين يديه، طلب منه شهادة التأمين الإلزامي فأخرجها من جيب سيارته. قال الشرطي: لقد كنت مسرعًا زيادة عمّا يسمح به القانون. فقال السائق: لا أبدًا فقد كنت أقود بالسرعة المسموح بها لا بل أقل بقليل. قال الشرطي: إنك عندما أشرت إليك فقد كنت تتكلم بالهاتف النقّال وهذا ممنوع. ابتسم السائق وقال: لتعلم إنني خرجت من البيت ونسيت هاتفي في البيت. ماذا يفعل الشرطي الذي راح شيطانه يجري فيه مجرى الدم من العروق والذي راح لعابه يسيل لاكتشاف أي نقص أو تقصير أو مخالفة تبرر إنزال عقوبة وتغريم ذلك السائق فلم يجد!!
راح الشرطي يدور ويحوم حول السيارة صاحبة المعروف الكثير، وينظر إلى صاحبها الذي ما فارقته الابتسامة إلى أن طلب الشرطي من السائق أن يفتح له الجيب الخلفي للسيارة. نزل السائق وفتح جيب سيارته حيث راح الشرطي ينظر فيه فوقعت عينه على اسطوانة الإطفاء، فحملها الشرطي فإذا هي خفيفة الوزن، فقال الشرطي: إنها فارغة. قال السائق: صحيح أنها فارغة. (وهنا انفرجت أسارير الشرطي اللئيم عن ابتسامة عريضة وكأنه وجد ضالته التي يريد بها أن يشفي غليله قائلًا للسائق) ألا تعلم أنها يجب أن تكون ممتلئة؟ ألا تعلم أنك ترتكب مخالفة؟ ألا تعلم أنك مقصّر في شروط السلامة؟ وراح الشرطي في كيل سيل من التهم، لا بل إنها محاضرة في فن القيادة السليمة. أما السائق المطمئن فكان يقول له: أنا أعلم ذلك كله ولكن اسطوانة الإطفاء هذه كانت ممتلئة طوال الوقت وإلى يوم أمس فقط، فكيف لي أن امتلك سيارة ثمينة كهذه وأقصّر في اقتناء اسطوانة إطفاء وأعرّض سيارتي وأولادي ونفسي للخطر لا سمح الله، لكن الذي حصل أنني مساء أمس وبينما كنت أقود سيارتي وإذا بشخص يشير ويلوّح بيديه بلهفة وهو يصرخ ويطلب النجدة، فأوقفت سيارتي لأجده مع أطفاله الصغار وزوجته يقفون جانبًا وقد علت وجوههم ملامح الخوف والفزع، بينما راح الدخان يتصاعد من محرك السيارة، فما كان مني إلا أن أسرعت لإحضار اسطوانة الإطفاء من سيارتي وقمت بواسطتها بإطفاء الحريق في سيارة تلك العائلة ولم تمر إلا ليلة واحدة على اسطوانتي فارغة حيث كنت في طريقي هذا الصباح للشركة المتخصصة بملء اسطوانات الإطفاء هذه. فقال الشرطي وهزّ رأسه وبنظرة لئيمة: هذا الصباح هاه؟! ثم عمد إلى دفتره ليحرر فيه مخالفة سير حدّد فيها غرامة مالية باهظة يتوجب على السائق أن يدفعها.
نعم هكذا تمامًا كان حال الحركة الإسلامية وقيادتها في معرفتها بنوايا قادة المؤسسة الإسرائيلية الحاقدة اتجاه الحركة الإسلامية ومشروعها، فكنا نحرص على السير بين النقاط لضمان استمرار خدمة أهلنا ومشروع دعوتنا، لكن هذا لم يكن أبدًا ليحول بيننا وبين موقفنا الواضح والصريح وغير المتلعثم من قضايا أمتنا وشعبنا وفي مقدمتها قضية القدس ووحدانية حقنا كمسلمين في المسجد الأقصى المبارك وأن ليس لليهود حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه. فلم يكن مشروعنا مشروع شعارات رنانة وتصريحات جوفاء، إنما كان كله مشروع عملي يحدث آثارًا ويرسم واقعًا على الأرض بدءًا من ترميم المصلى المرواني والأقصى القديم، مرورًا بمهرجانات الأقصى في خطر التي نقلت قضية القدس والأقصى إلى البعد الإسلامي بل العالمي، وإبداع الحركة الإسلامية في مشروع الرباط ومسيرة البيارق وأطفال الأقصى وغير ذلك كثير كثير. زيادة طبعًا عن موقفنا الذي آمنا به ومارسناه من خلال قناعاتنا وذلك بعدم المشاركة في انتخابات الكنيست الصهيوني، وتحفل أدبياتنا وبياناتنا الرسمية في التأكيد على هذا الموقف حيث كان هذا الموقف ومواقفنا في قضية القدس والأقصى من الثوابت التي رفضنا المساومة عليها والتساهل فيها أو التلعثم في التأكيد عليها مهما كان الثمن.
تتزامن الذكرى السنوية الخامسة لحظر الحركة الإسلامية التي كان يرأسها أخي فضيلة الشيخ رائد صلاح، وتشرفت بكوني نائبًا له في حركة لها مؤسساتها التنظيمية والإدارية ومؤسساتها الخدماتية والدعوية ومئات العاملين والعاملات في مؤسساتها على اختلافها وقاعدة دعوية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة مناصرة وحاضنة من أقصى النقب جنوبًا حتى أقصى الجليل شمالًا.
أقول تتزامن الذكرى السنوية الخامسة مع عاصفة من الانتقادات والاتهامات بل والتشكيك والهمز واللمز تطال من يحملون اسم الحركة الإسلامية من الأخوة الذين اختاروا الانخراط ضمن كرنفال اسمه انتخابات الكنيست الصهيوني، وذلك كله نابع من مواقف وسياسات يقف على رأسها عضو الكنيست الدكتور منصور عباس من الحركة الجنوبية التي شاركت في الانتخابات.
كانت كل الاتهامات والتشكيك والهمز صادرة عن شركائهم في القائمة المشتركة والأحزاب المنضوية تحتها خاصة حزبي الجبهة والتجمع الذين تحدثوا بوضوح عن تنسيقات وصفقات تجري خلف الستار مع حزب الليكود ومع نتنياهو ومستشاريه بشكل مباشر، حيث لتلك الاتهامات وقائع ومعطيات تؤكدها. ولأن فيما يقال خطر كبير، ولأن الكلام والاتهامات تتجاوز الحديث عن شخص عضو الكنيست منصور عباس وإنما تصل إلى الحديث عن الحركة الإسلامية ومشروعها بشكل عام وتسيء إليه وتتطاول عليه وتظلمه، ولأن الحركة الإسلامية ليست مشروعًا شخصيًا ولا عائليًا لمنصور أو غيره فكان لا بد من الانتصار لهذا المشروع ونفي أي تهمة عنه، والأهم هو الإشارة إلى أن ما يمارس اليوم من منصور عباس إنما هو نهج كنّا حذرنا منه قبل سنين طوال، بل إنه كان من أهم أسباب انقسام الحركة الإسلامية عام 1996 قبل إذ يكون لمنصور عباس أي دور قيادي في الحركة الإسلامية التي نتشرف أننا من بُنات لبناتها الأولى.
ليس فقط أن منصور عباس قبل بمنصب نائب رئيس الكنيست الصهيوني وليس أن اجتماعات تجري مع قادة في الليكود من وراء ظهر شركائه في القائمة المشتركة حيث وصل الأمر إلى عقد اجتماعات ثنائية بين المكتبين السياسيين للجبهة والتجمع للتنسيق بينهما وهو ما لم يحصل منذ تأسيس الحزبين، وذلك فيما يبدو مقدمة لفض الشراكة مع منصور عباس مع التذكير أن حركة منصور عباس والتجمع قد خاضا الانتخابات سويّة في 4/2019، واعتبروا ذلك “تحالفًا استراتيجيًا”، بل وصل إلى درجة أن يمجّد ويمتدح منصور عباس الشرطة الإسرائيلية وأداءها خلال جلسة يوم الاثنين الأخيرة والتي حضرها نتنياهو، حيث اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية حضوره لجلسة فرعية من لجان الكنيست أمرًا نادرًا (في إشارة إلى المقايضة بينه وبين منصور عباس والجلسات السرية بين الليكود وبين عباس كما ذكر ذلك مع صحيفة يديعوت العبرية). ففي الجلسة إياها قال عباس بشكل صريح: “لقد قتل منذ بداية السنة 88 عربيًا في أحداث عنف ولولا الشرطة وعملها الجاد لوصل عدد الجرائم إلى أكثر من ذلك” الأمر الذي أغضب زملاءه في المشتركة وتحوّل النقاش بينهم إلى مناكفات. لقد نسي عباس أن 90٪ من السلاح هو من مخازن الجيش والشرطة، وأن الشرطة شريكة في انتشار العنف والجريمة.
ووصل الأمر في خطاب يتضمن إيحاءات غزل متبادل بين نتنياهو وبين عباس وصل إلى حد أن يكون جواب منصور عباس لما سئل قبل اسبوعين هل هو على استعداد للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية، فكان جوابه هذا الأمر لم يعرض عليّ وإذا عرض فسأدرسه!!
إنه نتنياهو وبعد قراره الظالم بحظر الحركة الإسلامية يوم 17/11/2015 ولألّا يفهم قراره بشكل سلبي كما قال، فإنه صرّح مبينًا أن قرار الحظر يخصّ فقط الحركة الإسلامية الشمالية، أما الحركة الجنوبية التي تشارك في انتخابات الكنيست فليس لنا ضدها أي موقف وليست هي المقصودة بقرار الحظر.
نعم إن هذا الفهم وهذا السلوك السياسي ليس خاصًا بمنصور عباس ومن خرجوا فيه عن مسار الحركة الإسلامية وثوابتها، وإنما هو نهج ومدرسة تتفاخر بالبراغماتية وأنها صاحبة خطاب تجديدي. وأنا أعلم أنه سيقال فيما سأكتبه الشيء الكثير وستنالني ألسن طويلة، ولكن ولأنني أتحدث عن المنهج والمدرسة فإن ذكر الاسم يأتي في السياق فلا يهمني ما سيقال.
صحيح أن الشيخ عبد الله نمر درويش رحمه الله وهو الآن في ذمة الله وأن مجرد الحديث عنه سيفسّره البعض بأنه إساءة لميت، وأن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه. إنني معاذ الله أن أتناول الشيخ عبد الله رحمه الله بإساءة لشخصه، وإنما هو الحديث عن مواقف سياسية قابلة للنقد عن الأحياء والأموات وخاصة أن هذه المواقف السياسية يستخدمها البعض اليوم ومنهم منصور عباس نموذجًا لمشروع الخطاب التجديدي والبراغماتي السياسي وحتى الديني.
ففي مقابلة خاصة مع صحيفة هآرتس العبرية يوم 2/12/2003 مع المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش حول موقفه من قضية القدس والمسجد الأقصى وكان ذلك في أعقاب اعتقال الشيخ رائد صلاح وعشرات معه في الملف الذي اشتهر باسم ملف “رهائن الأقصى” حيث في تلك المقابلة يعتز الشيخ عبد الله بالكشف أنه اشترك وساهم بشكل فعّال في الاتصالات واللقاءات مع الربانيم والحاخامات اليهود، ومجموعة من القياديين المسلمين والتي أوصلته إلى تليين المواقف عند الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي بموجبها تم التوصل إلى الوثيقة التي أسميت يومها بـ “وثيقة جنيف” وقّعها يوسي بيلين من الجانب الإسرائيلي وياسر عبد ربه الماركسي من جانب السلطة الفلسطينية.
إن اتفاقية جنيف تنصّ نصًا صريحًا أن حائط البراق ليس جزءًا من المسجد الأقصى المبارك وأنه يسمى حائط المبكى المقدس لليهود فقط، وأنه لا يحق القيام بأعمال ترميم أو صيانة أو بناء للمسلمين في المسجد الأقصى وساحاته إلا بموافقة اليهود باعتبار هذا المكان أي المسجد الأقصى مقدس عندهم أيضًا كما نصّت على ذلك وثيقة جنيف في الفقرة رقم “واحد” من النقطة “ب” من “البند الخامس” من “المادة السادسة” التي تتحدث عن القدس وذلك في صفحة “18” من الوثيقة حيث النص الحرفي يقول: “بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي لن تجري أي أعمال حفريات أو بناء في الحرم إلا باتفاق الطرفين”. وفيما يخص حائط البراق أو الحائط الغربي فتقول الوثيقة في البند الخامس من المادة السادسة ص 16: “يكون حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية” فماذا بعد كل هذا يا ترى؟!
صحيح أنني أكتب في الذكرى السنوية الخامسة لقرار حظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون الإسرائيلي الظالم لكنني أكتب لبيان وتوضيح مسار الشبهات الذي وضع فيه اسم الحركة الإسلامية خصوصًا والمشروع الإسلامي عمومًا في ظل مواقف وسياسات قديمة وحديثة روّج لها تحت شعار الواقعية والبراغماتية والتجديدية وصلت إلى حد أن يطعن ويتهم ويلمز بالمشروع الإسلامي سياسيون من أحزاب نعلم أنهم غارقون في شبهات الأسرلة بل وأكثر من ذلك حتى الآذان. يبدو أن نتنياهو قد قرأ وبخبث ما يحمله الخطاب التجديدي وأصحابه من مفاهيم ورؤى فألقى إليهم بعض فتات وضعه على رأس صنارته فما كان أسهل صيدها!!
إنني أعلم وأعرف بوجود أخوة خيّرين كثيرين هم كوادر فاعلة في الحركة الإسلامية التي خاضت الانتخابات للكنيست الصهيوني، وإنني أستغرب وأستهجن صمتهم مع علمي بما عندهم من غيرة على الدين وصدق في خدمة الإسلام. إنني أنصح هؤلاء الأخوة بالخروج عن صمتهم انتصارًا لدعوتهم ودينهم وراحة لضمائرهم، وأن يسعوا لتصحيح هذا الانحراف الخطير في سير حركتهم قبل أن تغرق السفينة في أمواج الأسرلة ومزايدات الأحزاب العلمانية، لأن الطريق الذي يسلكوه فقد سلكه قبلهم كثيرون وكانوا دائمًا يصلون إلى باب مسدود، وألّا يظلوا رهائن شعارات مثل التجديد ولا تفسيرات مثل الغاية تبرر الوسيلة. فكونوا قارب الانقاذ ولا تقبلوا باستمرار الخرق في السفينة لأنها حتمًا ستغرق.
إن مشروع الحركة الإسلامية ليس مشروعًا شخصيًا ولا عائليًا لايّ كان، وعليه فإن الدفاع عنه والذود عن صفائه هو واجب ومسؤولية وأمانة. سيرحل اشخاصًا وسيبقى هذا المشروع، وسيرحل نتنياهو ويبقى المشروع الإسلامي، وسيرحل المشروع الصهيوني وسيبقى المشروع الإسلامي شوكة في حلوق كل الظالمين والطواغيت.
رحم الله قارئًا دعا لي ولوالدي ولوالديه بالمغفرة
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
