الشرطي يقتل والنيابة تُغلق الملف - اغلاق ملف مقتل الشاب مهدي السعدي

يافا 48 2019-03-12 12:29:00

أفاد مراسل يافا 48 نقلاً عن مصادر مطلعة أن المدعي العام قرر ظهر اليوم الثلاثاء اغلاق ملف التحقيق بحق الشرطي قاتل الشاب مهدي السعدي في مدينة يافا، وذلك بحجة شحّ الأدلة ضده، حيث تنوي العائلة الاستئناف على القرار وتحويله إلى المستشار القضائي للحكومة.

وفي حديث مع المحامي رمزي كتيلات الموّكل من قبل العائلة لمتابعة القضية قال ليافا 48 "تم اغلاق ملف التحقيق من قبل النيابة العامة بحق الشرطي قاتل مهدي السعدي، بالرغم أن هوية القاتل وكيفية وقوع حادثة القتل موثّقة لدى المحكمة، وأن جميع وقائع هذه الجريمة واضحة جداً ولا غبار عليها".

وأضاف المحامي رمزي كتيلات "نؤكد أن قرار اغلاق الملف جاء بعد مماطلة طويلة جداً في قسم التحقيقات مع الشرطة، وما كان للقرار أن يصدر لولا متابعته لدى المحكمة العليا لاجبار ماحش على اصدار قرارها".

وتابع المحامي كتيلات "نحن لا نعوّل على عدالة المؤسسة الاسرائيلية وأجهزتها المختلفة شرطية كانت أم قضائية، وهذه الحالة تُضاف الى سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبتها الشرطة بحق ابناء شعبنا في كفركنا وكفر قاسم وفي قرية أم الحيران بالنقب، ولا شك أن هذه الجرائم هي نتاج لسياسة عنصرية من المؤسسة الاسرائيلية، لذلك لا نعوّل على عدالتها فهي الخصم ولا يمكن للخصم أن يعدل خصمه".

واردف كتيلات "مع ذلك نحن مستمرون في الاجراءات القانونية لملاحقة الشرطي والشرطة ككل، لنفضح هذه السياسات العنصرية القبيحة، وذلك من خلال استئناف سيتم تقديمه الى المستشار القضاي للحكومة، حيث اصدرنا كتاب مطالبة بتحويل الملف واعداد كل ما يحتاجه الطاقم الممثل للعائلة من أجل الاستئناف على هذا القرار".

من جانبها أكدت عائلة السعدي أن قضية مقتل ابنها مهدي السعدي ليست قضية شخصية، وانما تخص كل فلسطيني موجود في هذه البلاد يُعاني من سياسات الشرطة وعنجهيتها النابعة من العنصرية الممهنجة، وقالت أن لديها نوايا لايصال هذه القضية لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، حيث انها على صلة قوية مع جهات مختصة في هذا المجال.