الكنيست يبحث في مشروعي قانون يستهدفان حرية التعبير في الجامعات

تعقد لجنة التربية والتعليم في الكنيست اليوم، الثلاثاء، مداولات حول مشروعي قانون يهدفان إلى قمع حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية بشكل كبير، قدمهما أعضاء كنيست من الائتلاف وتمت المصادقة عليهما بالقراءة التمهيدية.

ويقضي مشروع القانون الأول بأن مجلس التعليم العالي يمكنه الإيعاز لمؤسسة أكاديمية بفصل محاضرين من العمل في أعقاب تعبيرهم عن رأيهم وفي حال اعتبر المجلس أن موقف المحاضر يشكل "تحريضا على الإرهاب" أو دعم "منظمة إرهابية"، وتقليص ميزانية المؤسسة الأكاديمية إذا لم تفصل المحاضر من العمل. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست من حزب الليكود، أوفير كاتس، ويدعمه أعضاء كنيست من المعارضة والائتلاف.

ويستهدف مشروع القانون الثاني اللجان الطلابية، وبحسبه بالإمكان إغلاق لجنة طلاب "تؤيد الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". وتصف إسرائيل، كدولة احتلال، هيئات فلسطينية وبضمنها هيئات مدنية وسلمية بأنها "إرهابية" بشكل تعسفي ومن منطلقات عنصرية. وقدمت مشروع القانون هذا عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي.

ويتوقع تنظيم وقفات احتجاج في معظم الجامعات الإسرائيلية خلال مداولات لجنة التعليم في الكنيست، وإضراب احتجاجي عن الدراسة لمدة نصف ساعة في جامعة تل أبيب. وأعلنت الجامعة العبرية في القدس أنها لن تطبق قانون فصل محاضرين من العمل في حال سنّه.

ويقضي مشروع القانون الذي يستهدف لجان الطلاب بإبعاد طلاب "مؤيدين للإرهاب" عن الجامعة لمدة 30 يوما. وحسب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن صيغة مشروع القانون الذي سيجري التداول فيه اليوم لا يشمل البنود المتعلقة برفع العلم الفلسطيني وتعليق دراسة طلاب وطردهم من الجامعة.

وتحفظت كافة الهيئات والمنظمات الأكاديمية مشروع القانون بشأن فصل محاضرين من العمل. ووصفه مجلس التعليم العالي بأنه "انحراف خطير عن المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية والقيم الأساسية للعالم الأكاديمي".

ورفض رؤساء الجامعات مشروعي القانون بشدة، ووصفوهما بأنهما "قانون الإسكات" و"قانون التخويف". وقالوا في عريضة أن مشروع القانون "يصبغ جميع العلماء والباحثين الإسرائيليين كمشتبهين بعدم الولاء للدولة، ويشجع ملاحقة علماء وباحثين ومحاضرين بهدف إسكاتهم، وإضعاف الأكاديميات واستهداف استقلاليتها وتحويلها إلى أداة لخدمة السياسة الحزبية".