ألغى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس اليوم، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم؛ وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى كاتس بذلك قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أن وزير الأمن الإسرائيليّ، "قرّر إلغاء أوامر الاعتقال الإداريّ، ضدّ المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".
وأكّد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتّى في تمديد فترة الاعتقال".
وقال كاتس في تبنٍّ مباشر للعقلية الاستيطانية "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدا أكثر من عائلات (الأسرى الفلسطينيين) المفرج عنهم".
التعليقات