الحكومة تبحث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 17% رغم معارضة وزارة المالية

تبحث اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون يقوده رئيس حزب "يهدوت هتوراه" يتسحاق غولدكنوبف، يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) في إسرائيل من 18% إلى 17%، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى التخفيف من غلاء المعيشة وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وبحسب مقترح القانون، فإن خفض الضريبة من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات، بما يساهم في تخفيف الضغط المالي عن المستهلكين ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة لدى المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، تعارض وزارة المالية وسلطة الضرائب هذه الخطوة، محذرتين من تداعياتها على إيرادات الدولة. وتقدّر الجهات المهنية في وزارة المالية أن يؤدي خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% إلى تراجع إيرادات الخزينة بأكثر من 8.5 مليار شيكل سنوياً.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ القرار قد يستدعي إيجاد مصادر تمويل بديلة أو إجراء تقليصات في بعض الخدمات والبرامج العامة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع المشروع خلال جلستها اليوم، قبل اتخاذ قرار بشأن دعمه أو رفضه تمهيداً لعرضه على الكنيست لاستكمال الإجراءات التشريعية.