اتفاق ينهي أزمة المعلمين .. والنقابة تواجه انتقادات داخلية

توصلت نقابة المعلمين ووزارة المالية، صباح اليوم الخميس، إلى اتفاق نهائي بشأن تقليص الرواتب والمزايا المقررة لعام 2025، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة في قطاع التعليم.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، تم تقليص نسبة خفض الرواتب من 3.307% إلى 0.95%، ما يمثل تراجعًا ملحوظًا في حجم التخفيضات التي كانت مقررة سابقًا. كما نص الاتفاق على إلغاء تجميد الرواتب الذي كان سيُطبق لمدة أربعة أشهر خلال العام المقبل، إلى جانب تأجيل صرف بعض العلاوات الخاصة بالمعلمين العاملين مع طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأجيل تطبيق علاوات المناصب التي تُمنح بحسب ترشيح المديرين.

وفي بادرة تهدف إلى تخفيف التوتر في الوسط التعليمي، تقرر إضافة يومي عطلة رسميين إلى التقويم الدراسي، الأول في يوم "لاغ بعومر" هذا العام (16 أيار/مايو 2025)، والثاني في نفس التاريخ من العام المقبل (5 أيار/مايو 2026).

ورغم توقيع الاتفاق، لا تزال حالة الغليان قائمة في عدد من المدارس، حيث تواصلت الاحتجاجات صباح اليوم، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألزم المعلمين بالعودة إلى العمل بشكل فوري.

من جانبهم، عبّر عدد من المعلمين عن رفضهم للاتفاق، متهمين النقابة بـ"التفريط في حقوقهم". وأصدرت مجموعة من المعلمين بيانًا انتقدت فيه قيادة النقابة، معتبرة أنها لم تعد تمثلهم لا قانونيًا ولا أخلاقيًا، وأعلنت عزمها البحث عن إطار نقابي بديل يعكس تطلعاتهم ويصون مصالحهم.