تصاعد الانتقادات ضد وزارة التعليم الإسرائيلية بعد الكشف عن تسترها على نفوذ منظمات إجرامية

تواجه وزارة التعليم الإسرائيلية موجة انتقادات حادة بعد تقرير نشرته صحيفة هآرتس، كشف أن الوزارة كانت على علم منذ نهاية عام 2024 بتورط جهات ذات صلة بالجريمة المنظمة في تنفيذ برامج تعليمية ضمن مشروع "جيفن" المخصص للمدارس العربية، رغم نفيها المتكرر لذلك في تصريحات رسمية.

وبحسب الوثائق التي جرى الكشف عنها خلال التماس تقدمت به "جمعية حرية المعلومات"، امتنعت الوزارة عن نشر أسماء المورّدين أو تفاصيل العقود بدعوى حماية مديري المدارس من التهديدات. وتبيّن لاحقاً أن بعض هؤلاء المدراء تلقوا بالفعل تهديدات وطلبات دفع أموال مقابل التعامل مع مورّدين بعينهم.

الوثائق أظهرت أيضاً أن مسؤولين في الوزارة كانوا على علم بحالات أُجبر فيها مديرو مدارس على التعاون مع شركات فازت بمناقصات رسمية رغم ارتباطها بعناصر من منظمات إجرامية. وفي بعض الحالات، لم تُنفذ البرامج التعليمية كما يجب، فيما حُوّلت مبالغ مالية كبيرة إلى تلك الشركات دون رقابة فعلية.

الوزارة أقرت في ردها بأن عدداً من مديري المدارس تعرضوا لهجمات وتهديدات بعد رفضهم الخضوع، مشيرة إلى أن بعضهم اضطر للمضي في العقود خشية الانتقام أو لتجنب صدام مع السلطات المحلية.

من جانبه، قال المحامي هيدي نغيف، المدير العام لجمعية حرية المعلومات، إن ما ورد في الوثائق يؤكد أن الوزارة كانت على دراية كاملة بالظاهرة، متهماً إياها بالتقاعس عن حماية الشفافية واستخدام ذريعة “التهديدات” لتبرير إخفاء المعلومات.

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، قالت وزارة التعليم إنها لا تملك في الوقت الراهن “أدلة أو شكاوى مباشرة” بخصوص تلك الأنشطة، لكنها أقرت بحدوث “حوادث سابقة”، مؤكدة أنها تعمل على تشديد الرقابة والمتابعة داخل البرامج التعليمية في مختلف القطاعات.