الشرطة الإسرائيلية تحجب مجددًا بيانات الجريمة: "تراجع في الشفافية ومخالفات متكررة"

مع اقتراب نهاية عام 2025، تواصل الشرطة الإسرائيلية الامتناع عن نشر بياناتها الرسمية حول الجريمة للربع الأول من العام، رغم الطلبات المتكررة التي تقدّمت بها حركة حرية المعلومات. وكانت الشرطة قد تعهدت بنشر المعطيات حتى نهاية شهر أكتوبر، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقال مدير الحركة، المحامي هيدي نغيف، إن "الشفافية لا يجوز أن تخضع للاعتبارات السياسية أو تُستخدم لحماية وزير أو جهة معينة"، مؤكدًا أن الشرطة تواصل خرق التزاماتها القانونية بنشر البيانات بانتظام.

ومنذ عام 2021، اعتادت الشرطة نشر تقارير دورية تتضمن بيانات تفصيلية عن نشاطها، بما في ذلك الاعتقالات، والمخالفات المرورية، وحالات الإنفاذ، إلى جانب قاعدة بيانات الجريمة التي كانت متاحة حتى عام 2023، مقسمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية.

إلا أن الشرطة توقفت مؤخرًا بشكل مفاجئ عن النشر المنتظم، في مخالفة لقرار الحكومة الصادر عام 2016، والذي أوجب إتاحة قواعد بيانات الجريمة للجمهور، نظرًا لأهميتها في تحليل اتجاهات الجريمة وتقييم أداء الشرطة وتعزيز الشفافية والبحث الأكاديمي.

وبحسب نغيف، فإن آخر قاعدة بيانات جرى نشرها تعود إلى فبراير 2025، وتشمل النصف الثاني من عام 2024، فيما سبقها نشر آخر في سبتمبر 2024 للنصف الأول من العام ذاته، وذلك بعد تهديدات قانونية من الحركة.

وختم نغيف بالقول: "استمرار التأخر في نشر البيانات يثبت غياب الشفافية عن عمل الأجهزة الحكومية. سنضطر لاتخاذ خطوات قانونية إذا لم تلتزم الشرطة بالنشر المنتظم كما ينص القانون".