الحكومة الإسرائيلية تسعى لاعادة فرض ضريبة 1.5% على الأراضي غير المبنية

تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي المخصصة للبناء التي لم تُستغل بعد، وذلك بعد أكثر من 25 عامًا على إلغائها. ووفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، ستُفرض الضريبة بنسبة 1.5% سنويًا على قيمة الأرض، على أن تُحوَّل العائدات مباشرة إلى خزينة الدولة.

ويشرف على الخطة فريق وزاري برئاسة كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامسون، الذي يرى في الخطوة وسيلة لتشجيع البناء وتسريع مشاريع الإسكان، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة. وتُقدّر وزارة المالية القيمة الإجمالية للأراضي غير المبنية في البلاد بنحو تريليون شيكل، ما يعني أن تطبيق الضريبة قد يدرّ على الدولة حوالي 8 مليارات شيكل سنويًا.

لكن القرار يواجه معارضة واسعة، خاصة في المجتمع العربي، حيث يعتبره منتقدون تعديًا على حق المالك في إدارة ممتلكاته بحرية. ويرى آخرون أن وزارة المالية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، تحاول من خلال هذه الخطوة تعويض خسائر الحرب الأخيرة على حساب المواطنين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب.