المستشارة القضائية لنتنياهو: تدخلات بن غفير بعمل الشرطة تقوّض أسس بقائه في منصبه

وجّهت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فصلت من خلالها موقفها من الالتماسات المطالبة بإنهاء ولاية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مشددة على أنّ "مجمل سلوك الوزير يمسّ بشكل خطير بعمل الشرطة، وبحدود صلاحياته، وبالأسس التي بُني عليها قرار المحكمة الذي أجاز تعيينه".

وأشارت المستشارة، في وجهة نظهرا المهنية التي وجهتها لرئيس الحكومة، إلى أنّ هذه التطورات تفرض على رئيس الحكومة "التعامل العاجل" مع الموضوع، في ظل معطيات جديدة تكشف عن نمط تدخلات جوهرية، وممارسات متكررة تعتبرها "غير قانونية"، وتمسّ باستقلالية جهاز الشرطة وبالتوازن الدستوري القائم.

وأوضحت المستشارة القضائية أنّ توثيقًا واسعًا تراكم خلال العامين الماضيين يكشف تدخّل الوزير في قضايا مهنية مختلفة تخصّ قيادة الشرطة، بما في ذلك تعيينات وترقيات لكبار الضباط، وتأخير المصادقة على مناصب حسّاسة بدوافع سياسية لا مهنية.

وأفادت بأن بن غفير عقد اجتماعات غير مخوّل بعقدها مع قادة الشرطة بشأن التعيينات، وأنه حاول التأثير على اختيارات لجان مهنية، وهو ما يشكّل "خروجًا صريحًا" عن الصلاحيات الممنوحة له بحكم القانون.

وذكرت المستشارة أنّ بن غفير مارس ضغوطًا مباشرة على قادة الجهاز والمناطق لتنفيذ أوامر عملياتية، بعضها يتطلب مداولات مهنية معقّدة، مؤكدة أن التدخل السياسي في هذه القرارات "غير مشروع ويشكّل خطرًا على أداء الشرطة".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة إن بن غفير أصدر، في مناسبات عدة، تعليمات ترتبط بإدارة الشارع والاحتجاجات، وطلب تنفيذ إجراءات قمعية لا تستند إلى تقديرات مهنية لقيادة الشرطة.

وشدّدت المستشارة على وجود حالات حاول فيها بن غفير الحصول على مواد من تحقيقات جارية، كما حاول التأثير على قرارات فتح ملفات جنائية أو إغلاقها، في قضايا لا يملك أي صلاحية للتدخل فيها.

وأوضحت أن هذه السلوكيات "تقوّض الفصل بين المستويات السياسية والمهنية"، وتشكل مسًا مباشرًا باستقلالية وحدة التحقيقات الشرطية والنيابة العامة.

وأشارت المستشارة إلى أن بن غفير حاول التدخل في إجراءات انضباطية داخلية تخص ضباطًا في الشرطة، وطالب بإبعاد بعضهم أو معاقبتهم، في خطوة اعتبرتها خروجًا عن صلاحياته وتدخلاً في منظومة القضوانة المهنية.

كما نبّهت إلى حالات ضغط مارسها بن غفير ضد ضباط قدّموا شهادات في تحقيقات داخلية، في مسّ خطير بمبدأ حرية الشهادة وبثقة الجهاز بنفسه.

وجاء في الوثيقة أن بن غفير حاول التأثير على سياسات تتعلق بنقل الأسرى، وتوزيعهم بين السجون، وإجراءات التعامل مع جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال من منفّذي العمليات، رغم أن المسؤولية المباشرة عن هذه الملفات لا تقع ضمن صلاحيات منصبه.