الحكومة تناقش ميزانية 2026: ضرائب جديدة وتحمّل الأسر زيادة شهرية تقدَّر بـ1000 شيكل

تناقش الحكومة اليوم ميزانية الدولة و"قانون التسويات" لعام 2026 بعد تأخير امتد أربعة أشهر، ما سيجعل العام المالي المقبل يبدأ مجددًا بميزانية تسييرية (1/12) للشهر الرابع على التوالي، مع قدرة محدودة للوزارات على الإنفاق وفق ميزانية 2025 التي لم تعد تلائم الواقع الحالي.

وبحسب وزارة المالية، يبلغ حجم الميزانية الجديدة نحو 622 مليار شيكل، فيما حدّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عجزًا بنسبة 3.6%، وهو هدف يُستبعد تحقيقه بسبب الارتفاع الكبير في ميزانية الأمن. ورغم رفض الحكومة إعلان رفع ضرائب بشكل مباشر، تكشف بنود الميزانية عن ضرائب جديدة وأخرى فُرضت خلال الحرب ولن تُلغى في 2026، بما في ذلك تجميد درجات ضريبة الدخل ورفع رسوم التأمين الوطني. وتُقدّر الخسارة الشهرية على الأسرة بنحو 1000 شيكل، أي ما يقارب 12 ألف شيكل سنويًا.

وتشمل حزمة "قانون التسويات" 38 إصلاحًا وسبعة تغييرات ضريبية جديدة، أبرزها:
– فرض ضريبة أملاك 1.5% على الأراضي غير الزراعية؛
– ضريبة جديدة بنسبة 2% على مستثمري العقارات؛
– تخفيض ضريبة الدخل للفئة بين 16 و25 ألف شيكل؛
– تشديد القيود على المعاملات النقدية والشيكات؛
– إلزامية الإبلاغ عن تأجير كل شقة حتى دون الوصول إلى الحد الضريبي؛
– تخفيفات في رسوم فحص السيارات الجديدة؛
– إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للتصاريح السياحية؛
– ضريبة جديدة على الطائرات بسبب التلوث وما سيترتب عليها من ارتفاع في أسعار السفر؛
– تقليص امتيازات قوات الأمن وإلغاء إجازة التسريح تدريجيًا حتى 2030؛
– فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية؛
– إنشاء ميناءين تجاريين جديدين في الخضيرة وأشكلون؛
– توسيع الإعفاءات الضريبية للمهاجرين الجدد.

وتستعد الحكومة لجلسة طويلة تمتد حتى مساء الجمعة، مع توقع صعوبات في المصادقة على بعض البنود خلال سنة انتخابية حساسة قد تحدّ من قدرة الائتلاف على تمرير تغييرات تُوصف بأنها "مؤلمة" اقتصاديًا وسياسيًا.