110 فلسطينيين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي

أفاد موقع "واللا" العبري بأن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية بلغ 110 حالة منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، ما يسلط الضوء على حالة التوتر والجدل المتصاعد حول ظروف الاحتجاز والمعاملة داخل السجون الإسرائيلية.

وتأتي هذه الإحصائية في ظل اتهامات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية حول سوء المعاملة، الإهمال الطبي، وارتفاع معدلات الوفاة بين السجناء الفلسطينيين، خصوصًا أولئك المعتقلين إدارياً أو الذين تم اعتقالهم على خلفية الأمن القومي.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن العديد من الحالات تشير إلى إهمال في تقديم الرعاية الصحية الضرورية للسجناء، بما في ذلك حالات مرضية مزمنة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل المجتمع الفلسطيني وخارجه، مطالبين بمساءلة السلطات الإسرائيلية وضمان احترام حقوق السجناء.

وتشهد فترة تولي بن غفير الوزارة تركيزًا شديدًا على قضايا الأمن، مع سياسة صارمة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما اعتبره بعض المراقبين أحد العوامل التي قد تكون ساهمت في ارتفاع أعداد الوفيات.

حتى الآن، لم يصدر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أو إدارة السجون تعليق رسمي يوضح أسباب هذه الوفيات أو الإجراءات المتخذة لضمان سلامة السجناء. وتظل هذه الأرقام مثار جدل سياسي ودبلوماسي، حيث يطالب نشطاء فلسطينيون ودولية بإجراء تحقيق مستقل حول ملابسات الوفاة في السجون.

ويذكر أن هذه الحالات تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية للاحتجاز، مما يضيف ضغطًا على السلطات الإسرائيلية للرد على الانتقادات وتحسين ظروف السجون.