قانون جديد يُلزم الإبلاغ عن مخزون الطوارئ من القمح والعلف

بدأت لجنة الاقتصاد في الكنيست إعداد مشروع قانون حكومي للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، يفرض تقديم تقرير شهري عن مخزون القمح وأعلاف الحيوانات، بهدف الاستعداد لاحتمال حدوث نقص كبير في الإمدادات.

وبحسب ما عُرض في اللجنة، يدير وزارة الزراعة وأمن الغذاء مخزون الطوارئ لضمان توفر الخبز والمنتجات الغذائية من أصل حيواني، إلا أنها تواجه صعوبات في متابعة المخزون بدقة. وقال يوفال ليبكين، رئيس إدارة أمن الغذاء في الوزارة، إن الجهات الرسمية “تعمل في ظلام كامل”، وإن التقرير الشهري هو الحد الأدنى المطلوب لتكوين صورة دقيقة عن الكميات المتوفرة واتخاذ قرارات سريعة وقت الأزمات.

وحذرت الوزارة من أن التوترات الجيوسياسية والأوبئة والحروب والإضرابات في مرافق التخزين والموانئ تعقّد إدارة المخزون، مؤكدة أن توفر معلومات تشغيلية سيتيح إعطاء أولوية لسفن القمح والأعلاف عند الحاجة.

في المقابل، أعلن ممثلو اتحاد الصناعيين دعمهم للقانون من حيث المبدأ، لكنهم طالبوا بضمانات تمنع تسرب البيانات لأنها قد تكشف أسرارًا تجارية وتؤثر على المنافسة. كما طرح ممثلون عن القطاع الزراعي مخاوف من أن تراجع تربية المواشي قد يفرغ فكرة “مخزون الأعلاف” من مضمونها، محذرين من أن ضرب الزراعة يعني ضرب الأمن الغذائي نفسه.