إسرائيل في خطوة جديدة لتسجيل جميع أراضي القدس الشرقية بحلول عام 2029

اتخذت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا قرارًا جديدًا يقضي باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس الشرقية حتى نهاية عام 2029. ويُعد هذا القرار خطوة تُرسّخ عمليًا فرض القانون والسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وقد تؤدي إلى اقتلاع تجمعات فلسطينية وفقدان واسع للأراضي والمنازل، وفقًا لمعلومات جديدة تكشفها جمعية عير عميم.

القرار، رقم 3792، يخصص ميزانيات جديدة، ويضيف وظائف وموارد بشرية، ويوسّع التعاون بين دائرة تسجيل وتسوية الأراضي في وزارة العدل وبين القيّم على أملاك الغائبين، وهو جهة مركزية في نقل الأراضي الفلسطينية إلى ملكية الدولة.

وبحسب جمعية عير عميم، فهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الإسرائيلية قرارًا مخصصًا بالكامل لتسوية الأراضي في القدس الشرقية، مع تحديد هدف معلن يتمثل في تسجيل 100٪ من الأراضي الفلسطينية في المدينة خلال أربع سنوات.

ما هي تسوية تسجيل الأراضي؟

تسوية الأراضي هي إجراء تقوم من خلاله دولة إسرائيل بتحديد المالك القانوني للأرض بشكل نهائي وتسجيل الحقوق في السجل العقاري (الطابو). في القدس الشرقية، حيث لم تُسجَّل غالبية الأراضي تاريخيًا بسبب ظروف سياسية وقانونية معقدة، تحولت هذه الآلية عمليًا إلى أداة تؤدي إلى نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة أو البلدية أو جهات يهودية خاصة. وفي هذا الواقع، لا يُعد الإجراء تقنيًا أو قانونيًا فحسب، بل جزءًا من منظومة أوسع لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض، مع اقتلاع السكان الفلسطينيين من منازلهم وتقليص قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.

الفلسطينيون الذين يتقدمون بمطالبات ملكية ضمن إجراءات التسوية يخضعون لفحص من قبل القيّم على أملاك الغائبين، الذي يملك صلاحية إعلان المالك “غائبًا” ونقل الأرض إلى ملكية الدولة. وفي المقابل، فإن الامتناع عن تقديم مطالبة قد يؤدي أيضًا إلى تسجيل الأرض باسم الدولة، ما يجعل خطر فقدان الأرض قائمًا في كلتا الحالتين.

يخصص القرار الجديد نحو 30 مليون شيكل للأربع سنوات المقبلة لدفع تسوية الأراضي في القدس الشرقية، ويضيف وظائف وموارد بشرية لدائرة تسوية الأراضي، والقيّم على أملاك الغائبين، وسلطة أراضي إسرائيل، والمركز الإسرائيلي للخرائط. كما خُصص للقيّم على أملاك الغائبين تمويل إضافي بنحو 600 ألف شيكل، وتم تعريفه كشريك رسمي في تنفيذ العملية.