قالت المادة إن لجنة الأمن القومي أنهت نقاشاتها حول مشروع قانون “إعدام المخربين”، واعتبرت أن الصيغة المحدثة لا تقل خطراً عن الأصل، بل أكثر تطرفاً. ووفق النص، يستهدف المشروع الفلسطينيين حصراً في الضفة الغربية، عبر فرض عقوبة إعدام إلزامية في قضايا القتل “عمداً” خلال عملية تُصنَّف “إرهابية”، مع محاكمة عسكرية بغض النظر عن مكان تنفيذ الجريمة.
وبحسب المادة، يفرض المشروع الإعدام حتى مع إدانة بأغلبية قاضيين من ثلاثة، ومن دون إمكانية استئناف أو عفو أو تخفيف، ويُلزم بتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من صدوره النهائي، مع استثناءات محدودة. وتقول المادة إن المشروع يستثني “الإرهاب اليهودي” في المناطق المحتلة، ما يجعله تمييزياً، كما تحذر من أنه يسرّع الإجراءات ويزيد احتمال الخطأ، وترى أنه قد يُعتبر غير دستوري ويُعرض للإلغاء قضائياً.
التعليقات