تصاعد المخاطر في الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب وإغلاق عشرات آلاف المصالح

تشير معطيات اقتصادية حديثة إلى ارتفاع مستوى المخاطر في الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على مختلف القطاعات.

ووفقًا لبيانات صادرة عن شركة CofaceBDi، من المتوقع أن يرتفع مؤشر المخاطر في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 6.54 مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ6.50 في نهاية عام 2025، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين في السوق.

وبيّنت المعطيات أن قطاع المطاعم يُعد الأكثر عرضة للخطر، حيث سجّل مؤشر مخاطر بلغ 6.9، متصدرًا قائمة القطاعات المتضررة، يليه قطاع الترفيه، ثم المجمّعات التجارية وقطاع السياحة، في ظل تراجع الإقبال والاستهلاك.

في المقابل، أظهرفت البيانات أن القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية والأنشطة المنزلية سجلت مستويات خطر أقل نسبيًا، نتيجة ارتفاع الطلب عليها خلال فترة الحرب.

كما لفتت المعطيات إلى أن القيود التشغيلية وتباطؤ النشاط الاقتصادي أدّيا إلى زيادة الضغوط على المصالح الصغيرة، حيث سُجل خلال عام 2025 إغلاق أكثر من 60 ألف مصلحة، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد في المرحلة الحالية.