خطة تعويضات جديدة لموظفي القطاع العام في إسرائيل بعد مصادقة وزارة المالية

أقرت وزارة المالية الإسرائيلية، بالتنسيق مع نقابة العمال، ملامح خطة تعويضات جديدة لموظفي القطاع العام الذين تعذر عليهم الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الوضع الأمني.

وتنص الخطة على تعويضات متفاوتة بحسب سبب الغياب، تشمل إغلاق مكان العمل، أو غياب الأهالي بسبب إغلاق المؤسسات التعليمية، أو إخلاء السكان من منازلهم، أو تعذر عودة العاملين من الخارج.

وبحسب التفاهمات، تصل نسبة التعويض في بعض الحالات إلى 100 بالمئة خلال الأسبوعين الأولين، ثم تنخفض تدريجياً وفق ظروف كل حالة. كما أكدت وزارة المالية أن الموظف الذي طُلب منه العمل حضورياً أو عن بعد ورفض، لن يكون مستحقاً لأي تعويض.

ومن المتوقع أن تُستكمل الصياغة النهائية للخطة في اتفاق جماعي يوقع خلال الفترة المقبلة.