المحكمة العليا تصدر أمرًا يمنع وحدة “التحريض” من مراقبة الأفراد على الشبكات

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، أمرًا مؤقتًا يمنع وحدة “التحريض” في الشرطة، التي أنشأها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من تنفيذ مراقبة استباقية لأفراد محددين على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف رصد مخالفات تتعلق بالتحريض وحرية التعبير، وذلك في غياب موافقة من النيابة العامة.

وجاء في قرار القاضي يحيئيل كاشر أن هذا النوع من المراقبة غير مسموح به إذا لم يستند إلى شبهات بارتكاب مخالفة، مؤكداً أن أي نشاط من هذا النوع يتطلب أساسًا قانونيًا واضحًا ومصادقة من الجهات المختصة. القرار صدر في أعقاب التماس قدمته منظمة “زولت” وعضو الكنيست إفرات رايتن، وذلك بعد أسبوع من مطالبة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بوقف عمل الوحدة بشكل فوري.

المس بحرية التعبير 

وكانت المستشارة القانونية قد حذّرت من أن طريقة عمل الوحدة تثير “خشية حقيقية من المساس غير المبرر بحقوق الإنسان وحرية التعبير”، خصوصًا في ظل تنفيذ عمليات مراقبة للأفراد على الشبكات الاجتماعية دون وجود بنية أدلة كافية. في المقابل، رفض المفتش العام للشرطة داني ليفي هذه الانتقادات ودعا المستشارة إلى عدم التدخل في شؤون التعيينات داخل الشرطة.

وفي رسالة رسمية موقعة من نواب المستشارة القانونية، جرى التأكيد على أن نشاط الوحدة يؤثر بشكل مباشر على الحقوق الأساسية وعلى مبدأ المساواة أمام القانون، مطالبين بوقف نشاطها فورًا، بما في ذلك وقف عمل الضابط المسؤول عنها. كما شددوا على أن هذا لا يمس بضرورة مواصلة تطبيق القانون ضد التحريض من قبل الجهات المخولة قانونًا.

تدخل بن غفير 

وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن تدخل الوزير بن غفير في عمل الوحدة، بما في ذلك تعيين رئيسها ودعمه له، يتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا، ويثير مخاوف جدية من تدخل غير مشروع في استقلالية عمل الشرطة، خاصة وأن الوزير لا يملك صلاحية التدخل في التحقيقات أو رسم سياسات في هذا المجال.

وتظهر معطيات الشرطة، التي قُدمت ردًا على طلب حرية معلومات من جمعية حقوق المواطن، أن 96% من ملفات التحريض التي فُتحت منذ تولي بن غفير منصبه كانت ضد عرب، مقابل 4% فقط ضد يهود، من أصل 710 ملفات فُتحت منذ نهاية عام 2022.