توقعات بارتفاع أسعار الشقق بين 5% و10% رغم استمرار ضعف الطلب

تشير تقديرات حديثة إلى احتمال ارتفاع أسعار الشقق خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك رغم استمرار حالة الضعف في الطلب وتباطؤ حركة سوق السكن.

وبحسب المعطيات، فإن هذا الارتفاع المتوقع يعود بشكل أساسي إلى موجة الغلاء في أسعار المواد الخام ومدخلات البناء، إلى جانب التأثيرات المتزايدة لتكاليف النقل والطاقة ومستلزمات القطاع، ما يرفع من كلفة تنفيذ المشاريع السكنية.

وفي المقابل، يشهد السوق فائضًا في العرض، خاصة مع ارتفاع عدد الشقق غير المباعة، إلا أن الضغوط المالية على شركات البناء قد تدفعها إلى رفع الأسعار لتعويض الكلف المتصاعدة، بدلًا من خفضها لتنشيط الطلب.

كما يُتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في كبح جماح السوق، مع ترجيحات بالإبقاء عليها عند مستوى 4%، في ظل تزايد الدين العام والعجز المالي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

ويرى مراقبون أن هذه العوامل مجتمعة ستُبقي سوق السكن في حالة من الركود النسبي خلال الفترة المقبلة، حتى مع إمكانية تسجيل تحسن طفيف في حجم المبيعات نتيجة استكمال صفقات مؤجلة من الأشهر الماضية.