تراجع التضخم في إسرائيل رغم ارتفاع الأسعار: توقعات بموجة غلاء جديدة

سجلت بيانات رسمية صدرت، الأربعاء، تباطؤا في معدل التضخم السنوي في إسرائيل، رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آذار/مارس 2026 بنسبة 0.4% مقارنة بشهر شباط/ فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 1.9% خلال آخر 12 شهرًا، مقارنة بـ2.0% في الشهر السابق، وهو ما اعتُبر اقترابًا من الحد الأدنى لهدف الاستقرار السعري لدى بنك إسرائيل.

ويعود هذا التراجع، وفق معطيات المؤشر، إلى طريقة احتساب التضخم التي تعتمد على متوسط 12 شهرًا، حيث خرج مؤشر مارس 2025 المرتفع نسبيًا من الحساب، وحلّ مكانه مؤشر مارس 2026 الأكثر اعتدالًا، ما أدى لانخفاض المعدل السنوي رغم الارتفاع الشهري.

وعلى صعيد مكونات المؤشر، ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.2%، والملابس بنسبة 3.0%، وسجلت بنود الإسكان ارتفاعًا بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 0.4%. في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية وبنود أخرى بنسبة 0.3% لكل منهما.

وفي سوق الإيجارات، أظهرت البيانات ارتفاعًا في العقود المجددة بنسبة 2.2%، مقابل زيادة بلغت 5.9% في العقود الجديدة التي تعكس انتقال المستأجرين بين الوحدات السكنية.

أما في سوق العقارات، فسجلت أسعار الشقق تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% بين الفترتين يناير- فبراير 2026 مقارنة بديسمبر 2025–يناير 2026، فيما انخفضت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 1.7%.

وبحسب التقسيم الجغرافي، تراجعت الأسعار في منطقتي القدس وتل أبيب بنسبة 0.7% لكل منهما، في حين سجلت منطقة المركز ارتفاعًا بنسبة 0.5%، والشمال 0.9%، وحيفا 0.3%، والجنوب 0.2%. كما أظهرت البيانات أن أسعار الشقق الجديدة تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي.