قرار قضائي يمنع بن غفير من ترقية ضباط لمناصب عليا بدون توصية مفوّض الشرطة

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، أمرًا ينصّ على أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لن يتمكن من ترقية الضباط إلى مناصب عليا وحساسة، بدءًا من رتبة نائب مفوض الشرطة فما فوق، إلا بناءً على توصية المفوّض العام للشرطة، وإخطار مسبق للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف -ميارا، قبل أسبوع من أي تعيين؛ على أن يكون ذلك ساريا حتّى التوصل إلى تسوية.

ويشمل القرار القضائي، المناصب "ذات النفوذ الكبير في مجالات التحقيقات، وإنفاذ القانون، وحرية التعبير والاحتجاج، والاستشارات القضائية"، وستُمنح المستشارة القضائية للحكومة، فرصة تقديم رأيها.

كما منع القضاة التسعة، بن غفير، من الإدلاء بأي تصريحات بشأن استخدام الشرطة للقوة ضد المواطنين، والتحقيقات الجارية.

وسارع بن غفير إلى التعقيب على القرار القضائي بالقول: "سأواصل التعيينات وفقًا لمن يُنفّذ السياسة كما فعلت حتى الآن، وإذا تدخّل المستشارة (القضائية)، فسوف نُفشل المفاوضات".

وصدر القراران معارضيْن لموقف المستشارة القضائية، التي طالبت بمنع بن غفير من تعيين ضباط برتبة مقدم فما فوق في مناصب حساسة ورفيعة المستوى، حتّى يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي، بينها وبينه، بشأن مشاركته في جهاز الشرطة.

وقال القضاة إن على رئيس الحكومة، والوزير بن غفير، والمستشارة القضائية، إخطار المحكمة بحلول 3 أيار/ مايو في حال تمكنهم من التوصل إلى اتفاقات.

ومع قرار المحكمة، لا يستطيع بن غفير تعيين ضباط رفيعي المستوى في الشرطة من دون توصية من المفوض العام للشرطة، داني ليفي، ولذا فإن قرار المحكمة العليا عمليًا، لم يسمح للمستشارة القضائية، إلا بإبداء رأيها في التعيينات، من دون أن يكون التعيين مرهونًا بها فقط.