الأحد ، 28 ذو الحجة ، 1447 - 14 يونيو 2026
|
|
YAFA
sms-tracking ارسل خبر

وزارة الأمن القومي: تنفيذ 21% فقط من خطة مكافحة الجريمة وادعاء بتسرب أموال إلى منظمات إجرامية

يافا 48 2026-06-14 07:59:00


أقرّت وزارة الأمن القومي بأن نسبة تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بتعزيز تطبيق القانون ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي، المعروفة بقرار الحكومة 549، بلغت 21% فقط.

وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت في لجنة الشباب في الكنيست، حيث قال المحامي دافيد بابلي، مستشار وزير الأمن القومي، إن تنفيذ الخطة لا يزال منخفضًا جدًا، رغم أنها خُصصت أصلًا لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وخلال الجلسة، ادعى بابلي أن أموالًا من الخطة “تسربت إلى منظمات إجرامية”، من دون أن يعرض، وفق المعطيات المنشورة، تفاصيل إضافية حول حجم هذه الأموال أو آليات تسربها. وأثارت أقواله نقاشًا حول أداء وزارة الأمن القومي في إدارة الخطة، وحول مدى قدرة الوزارة على تنفيذ البرامج المخصصة لمكافحة الجريمة.

تحويل الميزانيات

وتأتي هذه المعطيات في ظل دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالتعاون مع وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، نحو تحويل ميزانيات غير مستغلة من الخطة الخمسية للمجتمع العربي، قرار الحكومة 550، إلى مسارات إنفاذ ومكافحة للجريمة، وخصوصًا مكافحة ظاهرة الخاوة.

وتشير الخلفية الحكومية إلى أن قرار 549 أُقرّ كخطة مخصصة لتعزيز أدوات تطبيق القانون في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي، بينما خُصص قرار 550 للاستثمار المدني والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي، من خلال مجالات مثل التعليم، التشغيل، الرفاه، البنى التحتية والتطوير الاقتصادي.

ويثير انخفاض تنفيذ خطة 549 إلى 21% أسئلة حول جدوى تحويل ميزانيات إضافية إلى وزارة الأمن القومي، خصوصًا في وقت تُظهر فيه المعطيات أن الوزارة نفسها لم تنجح حتى الآن في تنفيذ معظم ميزانيات الخطة القائمة لديها.

مس بالحلول المدنية 

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، الذي أدار الجلسة، إن تحويل نحو 1.5 مليار شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي إلى آليات إنفاذ يشكل مسًا مباشرًا بالحلول المدنية. وأضاف أن هذه السياسة تعمّق غياب المعالجات الاجتماعية والاقتصادية، وتدفع الشباب نحو دوائر الجريمة بدل معالجة أسبابها.

وتضع هذه المعطيات وزارة الأمن القومي في مركز الانتقادات، ليس فقط بسبب تدني تنفيذ خطة مكافحة الجريمة، بل أيضًا بسبب مطالبتها بالحصول على ميزانيات إضافية من خطط مدنية مخصصة للمجتمع العربي، رغم انخفاض نسبة التنفيذ في الخطة التي تديرها.

 

comment

التعليقات

0 تعليقات
إضافة تعليق
load تحميل
comment

تعليقات Facebook